السرائر — الجزء ١، الصفحة ١١١

تعداد نواقض الطهارة المائية

فالعمل بها هو الواجب ، ورفض الرواية الأخرى لتعريها عن البرهان ، وقال

رحمه الله في كتاب الصوم في الجزء الأول من مبسوطه أيضا : والجماع في الفرج

أنزل أو لم ينزل ، سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام ، أو ميتة ، أو بهيمة ،

وعلى كل حال ، على الظاهر من المذهب ( 1 ) . هذا آخر كلامه ، ألا تراه رحمه الله

قد سمى الدبر فرجا ، وقوله في الجماع في الفرج " سواء كان قبلا أو دبرا " .

وأفتى في الحائريات في المسألة الثانية والأربعين عن الرجل إذا جامع

امرأته في عجيزتها وأنزل الماء أو لم ينزل ، ما الذي يجب عليه ؟ فقال : الجواب ،

الأحوط أن عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا . وفي أصحابنا من قال : لا غسل في

ذلك إذا لم ينزلا ، والأول أحوط . فهذا فتوى منه وتصنيفه ، وما أومأت إلى ما

أومأت ، إلا بحيث لا ينبغي أن يقلد إلا الأدلة دون الرجال والكتب .

والحيض ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت ، وقبل تطهيرهم

بالغسل ، على خلاف بين الطائفة ، والصحيح وجوب الغسل .

والقسم الثالث دم الاستحاضة ، فإنه إذا خرج قليلا لا ينقب الكرسف ،

نقض الوضوء لا غير ، وإن نقب أوجب الغسل ، وقد يوجد في بعض كتب

أصحابنا عبارة عن حد القليل غير واضحة ، بأن قال : وحده أن لا يظهر على

القطنة ، والمقصود من ذلك أن لا يظهر على القطنة إذا استدخلتها المرأة إلى

الجانب الآخر ، وهو أن يثقبها ويظهر عليها ، فلا يظن ظان أنه أراد بالعبارة أن لا

يظهر على القطنة جملة ، من أي جانب كان ، فليس هذا المراد ، لأنه إن لم يظهر

عليها جملة ، فليس هي مستحاضة ، ولا ينقض الوضوء شئ سوى ما ذكرناه .

تعداد نواقض الطهارة المائية

وجملة الأمر وعقد الباب أن يقول : ناقض الطهارة المائية اثنا عشر شيئا .

ستة تنقض الوضوء ولا توجب الغسل ، وستة منها تنقض الوضوء وتوجب

( 1 ) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم .