السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

باب أحكام الاحداث الناقضة للطهارة في نواقض الوضوء وأنها ثلاثة أضرب

فأما إن كان قد أحدث عقيب كل طهارة فإنه يجب عليه إعادة جميع

صلاته .

ومقدار الماء لإسباغ الوضوء مد ، وهو رطلان وربع بالعراقي ، وللغسل

صاع وهو أربعة أمداد ، يكون تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اغتسل أو توضأ بأقل

من ذلك أجزأه بعد أن يقسمه في ثلاث أكف ، كف للوجه ، وكفان لليدين ،

وقد روي أنه " يجزي من الوضوء ما جرى مجرى الدهن " ( 1 ) إلا أنه لا بد أن

يكون مما يتناوله اسم الغسل ، ولا ينتهي في القلة إلى ما يسلب الاسم ، على ما

قدمنا شرحنا له وحققناه .

باب أحكام الاحداث الناقضة للطهارة في نواقض الوضوء وأنها ثلاثة أضرب

باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة

ما ينقض الوضوء على ثلاثة أضرب : أحدها ينقضه ولا يوجب الغسل ،

وثانيها ينقضه ويوجب الغسل ، وثالثها إذا حصل على وجه نقض الوضوء

لا غير ، وإذا حصل على وجه آخر وجب الغسل .

فما يوجب الوضوء لا غير : البول ، والغائط سواء خرج من الموضع المعتاد أو

خرج من غير ذلك الموضع ، لقوله تعالى : " أو جاء أحد منكم من الغائط " ( 2 ) ولم

يعين موضعا دون موضع .

وبعض أصحابنا يقيد ذلك بموضع في البدن دون المعدة ، ويستشهد على

ذلك بعموم قوله تعالى : " أو جاء أحد منكم من الغائط " وما روي من

الأخبار أن الغائط ينقض الوضوء ( 3 ) يتناول ذلك ، وقال : ولا يلزم ما فوق المعدة ،

لأن ذلك لا يسمى غائطا ، وهذا استدلال منه غير واضح ، لأنه استدلال بعموم

( 1 ) الوسائل : الباب 52 من أبواب الوضوء ، ح 5 مع اختلاف يسير . ( 2 ) المائدة : 6 . ( 3 ) الوسائل : الباب 1 و 2 من أبواب نواقض الوضوء .