السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

فيمن شك في حال الوضوء أو بعده ومن تيقن الطهارة والحدث معا "

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، عمل على اليقين ولم يحفل بالشك ،

وإن كان المتيقن هو الحدث والمشكوك فيه هو الطهارة عمل على اليقين

واستأنف الطهارة .

ومن كان في يده خاتم ، فالمستحب له أن يحركه عند غسل يده ، وإن كان

واسعا يدخل الماء تحته ، وإن كان ضيقا لا يدخل الماء تحته فليحوله من موضعه

إلى موضع آخر ، وكذلك المرأة في الدملج وما أشبهه .

وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ( 1 ) إلى أنه متى صلى الظهر

بطهارة ولم يحدث ، وجدد الوضوء ، ثم صلى العصر ، ثم ذكر أنه ترك عضوا من

أعضاء الطهارة ، فإنه يعيد صلاة الظهر ولا يعيد صلاة العصر ، ويحكى عن

الشافعي أنه يعيد الظهر .

وفي إعادة العصر قولان : أحدهما لا يعيد مثل ما قلناه ، إذا قال إن تجديد

الوضوء يرفع الحدث . والآخر أنه يعيد ، إذا لم يقل إن تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث .

قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : والذي يقوى في نفسي

ويقتضيه أصول مذهبنا أنه يعيد الصلاتين معا الظهر والعصر ، لأن الوضوء

الثاني ما استبيح به الصلاة ولا رفع به الحدث ، وإجماعنا منعقد على أنه لا

تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث ، أو نية استباحة الصلاة بالطهارة ، فأما إن

توضأ الإنسان بنية دخول المساجد أو الكون على طهارة أو الأخذ في الحوائج

لأن الإنسان يستحب له أن يكون في هذه المواضع على طهارة - فلا يرتفع حدثه

ولا استبيح بذلك الوضوء الدخول في الصلاة وإلى هذا القول والتحرير يذهب

شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جواب المسائل الحلبيات التي سئل عنها ،

فأجاب بما حررناه .

( 1 ) كتاب الخلاف : مسألة 166 من كتاب الطهارة .