السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

فيمن شك في حال الوضوء أو بعده ومن تيقن الطهارة والحدث معا "

من النداوة أصلا ، وجب عليه إعادة الوضوء ، من أوله .

وكذلك إن ذكر أنه لم يغسل ذراعيه ، وجب أن يغسلهما ، ثم يمسح برأسه

ورجليه ، وكل هذا ما لم يجف طهارة العضو المتقدم على المنسي كما أنه ذكر أنه لم

يغسل ذراعيه وقد جفت طهارة وجهه ، أو ذكر أنه لم يمسح رأسه وقد جفت

طهارة ذراعيه ، فمن كانت هذه حاله وجب أن يستأنف الوضوء من أوله .

ومن كان قائما في الماء وتوضأ ، ثم أخرج رجليه من الماء ومسح عليهما ، من

غير أن يدخل يديه في الماء ، فلا حرج عليه ، لأنه ماسح بغير خلاف والظواهر

من الآيات والأخبار متناولة له ، ولنا في هذا مسألة طويلة فمن أرادها وقف عليها .

فيمن شك في حال الوضوء أو بعده ومن تيقن الطهارة والحدث معا "

ومن عرض له - وهو في حال الوضوء لم يخرج عنه - شك في أنه ترك بعض

أعضائه أو قدم مؤخرا أو أخر مقدما ، وجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله حتى

يكون على يقين من كمال طهارته ، إلا أن يكثر ذلك منه ويتواتر فلا يلتفت

إليه ، ويمضي فيما أخذ فيه .

فإن كان الشك العارض بعد فراغه وانصرافه من مغتسله وموضعه لم يحفل

بالشك وألغاه ، لأنه لم يخرج عن حال الطهارة إلا على يقين من كمالها ، وليس

ينقض الشك اليقين ، اللهم إلا أن يتيقن ويذكر أنه أهمل شيئا أو قدم مؤخرا أو

أخر مقدما فيكون الحكم على ما قدمناه .

وقد قال بعض أصحابنا في كتاب له ، أنه ليس من العادة أن ينصرف

الإنسان من حال الوضوء إلا بعد الفراغ من استيفائه على الكمال ، وهذا غير

واضح ، إلا أنه رجع في آخر الباب ويقول : إن انصرف من حال الوضوء وقد

شك في شئ من ذلك ، لم يلتفت إليه ومضى على يقينه ، وهذا القول أوضح

وأبين في الاستدلال .

ومن تيقن الطهارة والحدث معا ، ولم يعلم أيهما سبق صاحبه ، وجب عليه

الوضوء ليزول الشك ويحصل على يقين بالطهارة .