السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٠١

في لزوم الترتيب والموالاة في الطهارة

بغسل الوجه واليدين ( 1 ) ، فيجب أن يفعل المتطهر من الجنابة ، والمتوضي ما يسمى

غسلا ، ولا يقتصر على ما يسمى مسحا ولا يبلغ الغسل ، فأما الأخبار الواردة ( 2 )

بأنه يجزيك ولو مثل الدهن ، فإنها محمولة على دهن يجري على العضو ويكثر عليه

حتى يسمى غسلا ، ولا يجوز غير ذلك . قال محمد بن إدريس وهذا هو الصحيح

المحصل المعتمد عليه .

والمسنون للرجال أن يبتدؤا بظاهر الذراع بالكف الأول ، وبباطن الذراع

بالكف الثاني ، والمسنون للنساء عكس ذلك ، وهذا على جهة الندب ، لا

الوجوب للرجال والنساء ، ولا بد من إدخال المرافق في الغس ، على طريق الوجوب .

في لزوم الترتيب والموالاة في الطهارة

والترتيب واجب في الطهارتين معا الكبرى والصغرى .

والموالاة واجبة في الصغرى فحسب ، وحدها المعتبر عندنا على الصحيح من

أقوال أصحابنا المحصلين ، هو أن لا يجف غسل العضو المقدم في الهواء المعتدل ،

ولا يجوز التفريق بين الوضوء بمقدار ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه ،

وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل .

وبعض أصحابنا يوجب الموالاة على غير هذا الاعتبار ، ويذهب إلى أن

اعتبار الجفاف يكون عند الضرورة لانقطاع الماء وغيره من الأعذار ، فأما مع

زوال الأعذار ، فلا يعتبر جفاف ما وضأه .

وأقل ما يجزي في مسح الناصية ، ما وقع عليه اسم المسح ، والأفضل أن

يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، سواء كان مختارا أو مضطرا ، وقال بعض

أصحابنا : الواجب في حال الاختيار مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، وفي حال

الضرورة إصبع واحدة ، والأول أظهر بين أصحابنا ، لأن دليل القرآن يعضده ،

لأن من مسح ما اخترناه ، يسمى ماسحا بغير خلاف ، ومن ادعى الزيادة يحتاج إلى شرع .

( 1 ) مضت الآية وهي في سورة المائدة الآية 6 . ( 2 ) الوسائل : الباب 52 من أبواب الوضوء .