سبل السلام — الجزء ١، الصفحة ٩٢

لا يجوز للجنب والحائض المكث في المسجد ، والأمر بغسل الشعر في الغسل الواجب

لا يجوز للجنب والحائض المكث في المسجد ، والأمر بغسل الشعر في الغسل الواجب

والخطيب في التلخيص ، والضياء المقدسي من حديث أنس مرفوعا : إذا اغتسلت المرأة من

حيضها نقضت شعر ها نقضا ، وغسلته بخطمي وأشنان ، وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء

على رأسها صبا وعصرته فهذا الحديث مع اخراج الضياء له ، وهو يشترط الصحة فيما يخرجه

يثمر الظن في العمل به . ويحمل هذا على الندب لذكر الخطمي والأشنان ، إذ لا قائل بوجوبهما ،

فهو قرينة على الندب ، وحديث أم سلمة محمول على الايجاب ، كما قال : إنما يكفيك ، فإذا زادت

نقض الشعر كان ندبا . ويدل لعدم وجوب النقض ما أخرجه مسلم ، وأحمد : أنه بلغ عائشة : أن

ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن . فقالت : يا عجبا لابن عمر : هو يأمر

النساء أن ينقضن شعرهن ، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله

( ص ) من إناء واحد ، فما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات وإن كان

حديثها في غسلها من الجنابة . وظاهر ما نقل عن ابن عمر : أنه كان يأمر النساء بالنقض في حيض

وجنابة .

( وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ( ص ) : إني

لا أحل المسجد ) أي دخوله ، والبقاء فيه ( لحائض ولا جنب . رواه أبو داود ، وصححه

ابن خزيمة ) . ولا سماع لقول ابن الرفعة : إن في رواته متروكا ، لأنه قد رد قوله بعض الأئمة .

والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد ، وهو قول الجمهور ، وقال داود

وغيره : يجوز ، وكأنه بني على البراءة الأصلية ، وأن هذا الحديث لا يرفعها . وأما عبورهما المسجد

فقيل يجوز لقوله تعالى : * ( إلا عابري سبيلا ) * في الجنب ، وتقاس الحائض عليه ، والمراد به : مواضع

الصلاة . وأجيب : بأن الآية فيمن أجنب في المسجد فإنه يخرج منه للغسل ، وهو خلاف الظاهر

وفيها تأويل اخر .

( وعنها ) أي : عائشة ( قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله ( ص )

من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ) أي : في الاغتراف منه ( من الجنابة ) بيان

لنغتسل ( متفق عليه ، وزاد ابن حبان : وتلتقي ) أي : تلتقي ( أيدينا ) فيه . وهو دليل على

جواز اغتسال الرجل والمرأة ، من ماء واحد ، في إناء واحد ، والجواز هو الأصل ، وقد سلف

الكلام في هذا في باب المياه .

( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : إن

تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر ) ، لأنه إذا كان تحته جنابة ، فبالأولى أنها فيه

ففرع غسل الشعر على الحكم بأن تحت كل شعرة جنابة ( وانقوا البشر . رواه أبو داود

والترمذي ، وضعفاه ) . لأنه عندهما من رواية الحارث بن وجيه : بفتح الواو فجيم فمثناة تحتية . قال

أبو داود : وحديثه منكر ، وهو ضعيف ، وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث

وهو شيخ ليس بذاك . وقال الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت . وقال البيهقي : أنكره أهل

العلم بالحديث : البخاري وأبو داود وغيرهما . ولكن في الباب من حديث علي عليه السلام مرفوعا

من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا ، فمن ثم عاديت رأسي ، فمن ثم