سبل السلام — الجزء ١، الصفحة ٩١

لا تنقض المرأة شعرها في غسل الجنابة

لا تنقض المرأة شعرها في غسل الجنابة

مسمى الغسل لا يدخل فيه الدلك لأنها عبرت ميمونة بالغسل ، وعبرت عائشة بالإفاضة ، والمعنى

واحد ، والإفاضة لا دلك فيها ، فكذلك الغسل . وقال الماوردي : لا يتم الاستدلال بذلك ، لان

أفاض : بمعنى غسل ، والخلاف في الغسل قائم . هذا . وأما هل يكرر غسل الأعضاء ثلاثا عند

وضوء الغسل ؟ فلم يذكر ذلك في حديث عائشة ، وميمونة . قال القاضي عياض : إنه لم يأت

في شئ من الروايات ذلك . قال المصنف : بل قد ورد ذلك في رواية صحيحة عن عائشة ،

وفي قول ميمونة : أنه ( ص ) أخر غسل الرجلين ، ولم يرد في رواية عائشة . قيل :

يحتمل أنه أعاد غسل رجليه بعد أن غسلهما أولا للوضوء لظاهر قولها : توضأ وضوءه للصلاة ،

فإنه ظاهر في دخول الرجلين في ذلك : وقد اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من اختار غسلهما

أولا ، ومنهم من اختار تأخير ذلك . وقد أخذ منه جواز تفريق أعضاء الوضوء ، وقول ميمونة

ثم أتيته بالمنديل فرده . فيه دليل على عدم شرعية التنشيف للأعضاء . وفيه أقوال : الأشهر

أنه يستحب تركه . وقيل : مباح . وقيل : غير ذلك . وفيه دلالة على أن نفض اليد من ماء الوضوء

لا بأس به ، وقد عارضه حديث : لا تنفضوا أيديكم ، فإنها مراوح الشيطان إلا أنه حديث

ضعيف لا يقاوم حديث الباب .

( وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : قلت : يا رسول الله ، إني امرأة أشد شعر رأسي

أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ وفي رواية : والحيضة ؟ قال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك

ثلاث حثيات رواه مسلم ) لكن لفظه : أشد ضفر رأسي بدل : شعره رأسي وكأنه رواه المصنف

بالمعنى ، وضفر بفتح الضاد وإسكان الفاء هو المشهور . والحديث : دليل على أنه لا يجب

نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة ، أو حيض ، وأنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله ،

وهي مسألة خلاف : فعند الهادوية : لا يجب النقض في غسل الجنابة ، ويجب في الحيض والنفاس

لقوله ( ص ) لعائشة : انقضي شعرك واغتسلي . وأجيب : بأنه معارض بهذا الحديث .

ويجمع بينهما : بأن الامر بالنقض للندب ، ويجاب : بأن شعر أم سلمة كان خفيفا ، فعلم ( ص )

أنه يصل الماء إلى أصوله . وقيل : يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر ،

وإن وصل لخفة الشعر لم يجب نقضه ، أو بأنه إن كان مشدودا نقض ، وإلا لم يجب نقضه ، لأنه

يبلغ الماء أصوله . وأما حديث : بلوا الشعر وأنقوا البشر فلا يقوى على معارضة حديث

أم سلمة . وأما فعله ( ص ) ، وإدخال أصابعه ، كما سلف في غسل الجنابة ، ففعله

لا يدل على الوجوب ، ثم هو في حق الرجال ، وحديث أم سلمة في غسل النساء ، هكذا حاصل

ما في الشرح . إلا أنه لا يخفى : أن حديث عائشة كان في الحج ، فإنها أحرمت بعمرة ، ثم حاضت

قبل دخول مكة ، فأمرها ( ص ) أن تنقض رأسها ، وتمشط ، وتغتسل ، وتهل بالحج ،

وهي حينئذ لم تطهر من حيضها ، فليس إلا غسل تنظيف ، لا حيض ، فلا يعارض حديث

أم سلمة أصلا ، فلا حاجة إلى هذه التأويل التي في غاية الركة ، فإن خفة شعر هذه دون هذه

يفتقر إلى دليل . والقول : بأن هذا مشدود ، وهذا خلافه - والعبارة عنهما من الراوي بلفظ النقض -

دعوى بغير دليل . نعم في المسألة حديث واضح : فإنه أخرج الدارقطني في الافراد والطبراني