سبل السلام — الجزء ١، الصفحة ٦٩

ندب الغسل لمن غسل الميت والوضوء لمن يحمله

الأصل . وأما المذي فتقدم الكلام عليه ، وأنه ناقض إجماعا . وأما ما أفاده الحديث من البناء

على الصلاة بعد الخروج منها ، وإعادة الوضوء حيث لم يتكلم ففيه خلاف ، فروى عن زيد

بن علي ، والحنفية ، ومالك ، وقديم قولي الشافعي أنه يبنى ، ولا تفسد صلاته بشرط ألا يفعل مفسدا ،

كما أشار إليه الحديث بقوله : لا يتكلم . وقالت الهادوية ، والناصر ، والشافعي في اخر قوليه : إن

الحدث يفسد الصلاة ، لما سيأتي من حديث طلق بن علي : إذا فسا أحدكم في الصلاة

فلينصرف ، وليتوضأ ، وليعد الصلاة رواه أبو داود ويأتي الكلام عليه .

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي ( ص ) : أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم أخرجه مسلم . ( وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ) بفتح السين المهملة وضم الميم فراء ، أبو عبد الله ،

وأبو خالد ، جابر بن سمرة العامري ، نزل الكوفة ، ومات بها سنة أربع وسبعين ، وقيل : ست وستين :

( أن رجلا سأل النبي ( ص ) : أتوضأ من لحوم الغنم ؟ ) أي : من أكلها ( قال

إن شئ ، قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم أخرجه مسلم ) ، وروى نحوه أبو داود ،

والترمذي ، وابن ماجة ، وغيرهم من حديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله ( ص ) :

توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم . قال ابن خزيمة : لم أر خلافا بين

علماء الحديث : أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه . والحديثان دليلان على نقض

لحوم الإبل للوضوء ، وأن من أكلها انتقض وضوؤه . وقال بهذا أحمد ، ، وإسحاق ، ، وابن المنذر ، ، وابن

خزيمة ، واختاره البيهقي ، وحكاه عن أصحاب الحديث مطلقا . وحكي عن الشافعي أنه قال :

إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به . قال البيهقي : قد صح فيه حديثان حديث جابر ،

وحديث البراء . وذهب إلى خلافة جماعة من الصحابة ، والتابعين ، والهادوية ، ويروى عن الشافعي ،

وأبي حنيفة . قالوا : والحديثان إما منسوخان بحديث : إنه كان اخر الامرين منه ( ص )

عدم الوضوء مما مست النار أخرجه الأربعة ، وابن حبان من حديث جابر . قال النووي :

دعوى النسخ باطلة ، لان هذا الأخير عام وذلك خاص ، والخاص مقدم على العام . وكلامه

هذا مبني على تقديم الخاص على العام مطلقا ، تقدم الخاص أو تأخر ، وهي مسألة خلافية في الأصول

بين الأصوليين ، أو أن المراد بالوضوء التنظيف ، وهو غسل اليد ، لأجل الزهومة ، كما جاء في الوضوء من

اللبن ، وأن له دسما ، والوارد في اللبن التمضمض من شربه . وذهب البعض إلى أن الامر في الوضوء من

لحوم الإبل للاستحباب ، لا للإيجاب ، وهو خلاف ظاهر الامر . أما لحوم الغنم فلا نقض بأكلها

بالاتفاق . كذا قيل ، ولكن حكى في شرح السنة : وجوب الوضوء مما مست النار . وعن

عمر بن عبد العزيز أنه كان يتوضأ من أكل السكر . قلت : وفي الحديث مأخذ لتجديد الوضوء على الوضوء ،

فإنه حكم بعدم نقض الأكل من لحوم الغنم ، وأجاز له الوضوء ، وهو تجديد الوضوء على الوضوء .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : من

غسل ميتا فليغتسل . ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه ،

وقال أحمد : لا يصح في هذا الباب شئ . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : من غسل ميتا فليغتسل . ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه ،

وقال أحمد : لا يصح في هذا الباب شئ . وذلك لأنه أخرجه أحمد من طريق فيها ضعيف ،

ولكنه قد حسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان ، لوروده من طرق ليس فيها ضعف ، وذكر الماوردي :