سبل السلام — الجزء ١، الصفحة ١٥

أقوال العلماء في حديث " هو الطهور ماؤه "

مقولة ( ص ) ، بل مقولة : ( هو الطهور ) بفتح الطاء ، هو المصدر واسم ما يتطهر به

أو : الطاهر المطهر كما في القاموس . وفي الشرع : يطلق على المطهر ، بالضم مصدر . وقال

سيبويه : إنه بالفتح لهما ، ولم يذكره في القاموس بالضم ( ماؤه ) هو فاعل المصدر ، وضمير

ماؤه يقتضي أنه أريد بالضمير في قوله : هو الطهور : البحر يعني مكانه ، إذ لو أريد به الماء

لما احتيج إلى قوله : ماؤه ، إذ يصير في معنى الماء طهور ماؤه ، ( الحل ) هو مصدر حل الشئ

ضد حرم ، ولفظ الدارقطني الحلال ( ميتته ) هو فاعله أيضا ( أخرجه الأربعة ، وابن

أبي شيبة ) هو أبو بكر . قال الذهبي في حقه : الحافظ العديم النظير الثبت النحرير ، عبد الله

بن محمد بن أبي شيبة ، صاحب المسند والمصنف وغير ذلك ، وهو من شيوخ البخاري

، ومسلم ، وأبي داود ، وابن ماجة ( واللفظ له ) أي : لفظ الحديث السابق سرده لابن أبي شيبة ، وغيره

ممن ذكر أخرجوه بمعناه . ( وصححه ابن خزيمة ) بضم الخاء المعجمة فزاي بعدها مثناة

تحتية فتاء تأنيث . قال الذهبي : الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الاسلام ، أبو بكر محمد بن

إسحاق بن خزيمة ، انتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان ( و ) صححه ( الترمذي )

أيضا فقال عقب سرده : هذا حديث صحيح . هذا لفظ الترمذي ، كما في مختصر السنن للحافظ المنذري .

وحقيقة الصحيح عند المحدثين ما نقله عدل تام الضبط ، عن مثله ، متصل السند ، غير معل

، ولا شاذ . هذا ، وقد أخرج المصنف هذا الحديث في التلخيص من تسع طرق عن تسعة من

الصحابة ، ولم تخل طريق منها عن مقال ، إلا أنه قد جزم بصحته من سمعت ، وصححه ابن

عبد البر ، وصححه ابن منده ، وابن المنذر ، وأبو محمد البغوي . قال المصنف : وقد حكم بصحة

جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه . قال الزرقاني في شرح الموطأ : وهذا

الحديث أصل من أصول الاسلام ، تلقته الأمة بالقبول ، وتداوله فقهاء الأمصار في سائر الأعصار

في جميع الأقطار ، ورواه الأئمة الكبار . ثم عد من رواه ، ومن صححه . والحديث وقع

جوابا عن سؤال كما في الموطأ : أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل وفي مسند أحمد

: من بني مدلج وعند الطبراني اسمه عبد الله ، إلى رسول الله ( ص ) ، فقال :

يا رسول الله إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ به ؟

وفي لفظ أبي داود : بماء البحر فقال رسول الله ( ص ) : هو الطهور ماؤه

الحل ميتته . فأفاد ( ص ) أن ماء البحر طاهر مطهر ، لا يخرج عن الطهورية

بحال ، إلا ما سيأتي من تخصيصه بما إذا تغير أحد أوصافه ، ولم يجب ( ص ) بقوله

: نعم ، مع إفادتها الغرض ، بل أجاب بهذا اللفظ ليقرن الحكم بعلته ، وهي الطهورية المتناهية في بابها

، وكأن السائل لما رأى ماء البحر خالف المياه بملوحة طعمه ، ونتن ريحه ، توهم أنه غير مراد

من قوله تعالى : * ( فاغسلوا ) * أي بالماء المعلوم إرادته من قوله : * ( فاغسلوا ) * أو أنه لما عرف من قوله

تعالى : * ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) * ظن اختصاصه ، فسأل عنه ، فأفاده ( ص )