سبل السلام — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

لا تصح صلاة المرأة الا ساترة عورتها

لا تصح صلاة المرأة الا ساترة عورتها

ويحتمل : أن ابن حبان صحح أحاديث أخرجها غيره ، ولم يخرجها هو ، وهو بعيد . وقد أعل

الحديث ابن القطان بمسلم بن سلام الحنفي ، فإنه لا يعرف ، وقال الترمذي : قال البخاري :

لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد . والحديث دليل على أن الفساء ناقض للوضوء ،

وهو مجمع عليه ، ويقاس عليه غيره من النواقض ، وأنه تبطل به الصلاة ، وقد تقدم حديث

عائشة فيمن أصابه قئ في صلاته ، أو رعاف ، فإنه ينصرف ، ويبني على صلاته ، حيث لم يتكلم . وهو

معارض لهذا ، وكل منهما فيه مقال ، والشارح جنح إلى ترجيح هذا ، قال : لأنه مثبت

لاستئناف الصلاة ، وذلك ناف . وقد يقال : هذا ناف لصحة الصلاة ، وذلك مثبت لها ، فالأولى

الترجيح : بأن هذا : قال بصحته ابن حبان ، وذلك : لم يقل أحد بصحته ، فهذا أرجح من حيث الصحة .

( وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي ( ص ) قال : لا يقبل الله

صلاة حائض ) المراد بها المكلفة ، وإن تكلفت بالاحتلام مثلا ، وإنما عبر بالحيض نظرا

إلى الأغلب ( إلا بخمار ) بكسر الخاء المعجمة اخره راء ، هو هنا : ما يغطي به الرأس والعنق

( رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه ابن خزيمة ) ، وأخرجه أحمد ، والحاكم ، وأعله الدارقطني ، وقال :

إن وقفه أشبه ، وأعله الحاكم بالارسال . ورواه الطبراني في الصغير ، والأوسط من حديث

أبي قتادة بلفظ : لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها ، ولا من جارية بلغت المحيض

حتى تختمر . ونفى القبول المراد به هنا : نفي الصحة والاجزاء ، وقد يطلق القبول ، ويراد به : كون

العبادة بحيث يترتب عليها الثواب ، فإذا نفى : كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب ، لا نفيا للصحة ،

كما ورد : إن الله لا يقبل صلاة الآبق ، ولا من في جوفه خمر كذا قيل . وقد بينا في رسالة

الاسبال وحواشي شرح العمدة : أن نفي القبول يلازم نفي الصحة ، وفي قوله : إلا بخمار

ما يدل على أنه يجب على المرأة ستر رأسها ، وعنقها ، ونحوه مما يقع عليه الخمار . ويأتي

في حديث أبي داود : من حديث أم سلمة في صلاة المرأة في درع وخمار ، ليس عليها إزار ، وأنه

قال ( ص ) : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فيدل على أنها

لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ، ورقبتها ، كما أفاده حديث الخمار ، ومن تغطية بقية بدنها حتى

ظهر قدميها ، كما أفاده حديث أم سلمة ، ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته ،

والمراد : كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي ، فهذه عورتها في الصلاة . وأما عورتها بالنظر

إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة ، كما يأتي تحقيقه . وذكره هنا ، وجعل عورتها في الصلاة هي

عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي ، وذكر الخلاف في ذلك ليس محله هنا ، إذ لها عورة في الصلاة ،

وعورة في نظر الأجانب ، والكلام الآن في الأول . والثاني يأتي في محله .

( وعن جابر رضي الله عنه : أن النبي ( ص ) قال : إذا كان الثوب

واسعا فالتحف به : يعني في الصلاة . ولمسلم : فخالف بين طرفيه ) وذلك : بأن يجعل

شيئا منه على عاتقه ( وإن كان ضيقا فاتزر به . متفق عليه ) الالتحاف في معنى الارتداء ،

وهو أن يتزر بأحد طرفي الثوب ، ويرتدي بالطرف الاخر ، وقوله : يعني في الصلاة ، الظاهر :