سبل السلام — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

من اذن فهو يقيم والمؤذن أملك بالاذان

من اذن فهو يقيم والمؤذن أملك بالاذان

الترسل في الأذان ، لان المراد من الاعلام للبعيد ، وهو مع الترسل أكثر إبلاغا . وعلى شرعية

الحدر ، والاسراع في الإقامة ، لان المراد منها إعلام الحاضرين ، فكان الاسراع بها أنسب ، ليفرغ

منها بسرعة ، فيأتي بالمقصود ، وهو الصلاة .

( وله ) أي الترمذي ( عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ( ص )

قال : لا يؤذن إلا متوضئ . وضعفه أيضا ) أي كما ضعف الأول ، فإنه ضعف هذا

بالانقطاع ، إذ هو عن الزهري عن أبي هريرة . قال الترمذي : والزهري لم يسمع من أبي هريرة ،

والراوي عن الزهري ضعيف ، ورواية الترمذي من رواية يونس عن الزهري عنه موقوفا ، إلا أنه

بلفظ لا ينادي وهذا أصح ، ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان من حديث ابن عباس

بلفظ : إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر ، وهو دليل على اشتراط

الطهارة للأذان من الحدث الأصغر ، ومن الحدث الأكبر بالأولى . وقالت الهادوية يشترط

فيه الطهارة من الحدث الأكبر ، فلا يصح أذان الجنب ، ويصح من غير المتوضئ ، عملا بهذا

الحديث ، كما قاله في الشرح . قلت : ولا يخفى أن الحديث دال على شرطية كون المؤذن متوضئا ،

فلا وجه لما قالوه من التفرقة بين الحديثين . وأما استدلالهم لصحته من المحدث حدثا أصغر

بالقياس على جواز قراءة القرآن ، فقياس في مقابلة النص ، لا يعمل به عندهم في الأصول . وقد

ذهب أحمد ، وآخرون إلى : أنه لا يصح أذان المحدث حدثا أصغر ، عملا بهذا الحديث ، وإن كان فيه

ما عرفت . والترمذي صحح وقفه على أبي هريرة . وأما الإقامة فالأكثر على شرطية الوضوء لها . قالوا :

لأنه لم يرد أنها وقعت على خلا ف ذلك في عهد رسول الله ( ص ) ، ولا يخفى ما فيه ، وقال

قوم : تجوز على غير وضوء ، وإن كان مكروها ، وقال آخرون : تجوز بلا كراهة .

( وله ) أي الترمذي ( عن زياد بن الحارث ) هو زياد بن الحارث الصدائي : بايع

النبي ( ص ) ، وأذن بين يديه ، يعد في البصريين ، وصداء بضم الصاد المهملة وتخفيف

الدال المهملة وبعد الألف همزة : اسم قبيلة ( قال : قال رسول الله ( ص ) : ومن

أذن ) عطف على ما قبله . وهو قوله ( ص ) : إن أخا صداء قد أذن ( فهو

يقيم ، وضعفه أيضا ) أي : كما ضعف ما قبله . قال الترمذي : إنما يعرف من حديث زياد

ابن أنعم الإفريقي ، وقد ضعفه ابن القطان ، وغيره ، وقال البخاري : هو مقارب لحديث ضعفه

أبو حاتم ، وابن حبان . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : أن من أذن فهو

يقيم . والحديث دليل على أن الإقامة حق لمن أذن ، فلا تصح من غيره ، وعليه الهادوية ، وعضد

حديث الباب حديث ابن عمر بلفظ : مهلا يا بلال ، فإنما يقيم من أذن أخرجه الطبراني ،

والعقيلي ، وأبو الشيخ ، وإن كان قد ضعفه أبو حاتم ، وابن حبان . وقال الحنفية وغيرهم :

تجزئ إقامة غير من أذن ، لعدم نهوض الدليل على ذلك ، ولما يدل له قوله :

( ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد ) أي : ابن عبد ربه ، الذي تقدم حديثه

أول الباب : ( أنه قال ) : أي النبي ( ص ) لما أمره أن يلقيه على بلال : ( أنا رأيته

يعني الأذان ) في المنام ( وأنا كنت أريده قال : فأقم أنت . وفيه ضعف أيضا ) . لم يتعرض