سبل السلام — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

جواز الأكل والشراب إلى طلوع الفجر لمن يريد الصوم

جواز الأكل والشراب إلى طلوع الفجر لمن يريد الصوم

جمعهما في الحكم ، حيث قال : من نام عن صلاته ، أو نسيها الحديث . وقد روى مسلم من

حديث أبي هريرة : أنه ( ص ) أمر بلالا بالإقامة ، ولم يذكر الأذان ، وبأنه ( ص )

لما فاتته الصلاة يوم الخندق ، أمر لها بالإقامة ، ولم يذكر الأذان كما في حديث

أبي سعيد عند الشافعي ، وهذه لا تعارض رواية أبي قتادة ، لأنه مثبت ، وخبر أبي هريرة ،

وأبي سعيد ليس فيهما ذكر الأذان بنفي ، ولا إثبات ، فلا معارضة ، إذ عدم الذكر لا يعارض الذكر .

( وله ) أي لمسلم ( عن جابر : أن النبي ( ص ) أتى المزدلفة ) أي

منصرفا من عرفات ( فصلى بها المغرب والعشاء ) جمع بينهما ( بأذان واحد وإقامتين ) .

وقد روى البخاري من حديث ابن مسعود : أنه صلى أي : بالمزدلفة المغرب بأذان ، وإقامة ،

والعشاء بأذان ، وإقامة ، وقال : رأيت رسول الله ( ص ) يفعله ، ويعارضهما معا قوله :

( وله ) أي لمسلم ( عن ابن عمر رضي الله عنهما ، جمع النبي ( ص ) بين

المغرب والعشاء بإقامة واحدة ) وظاهره أنه لا أذان فيهما ، وهو صريح في مسلم : أن ذلك

بالمزدلفة ، فإن فيه ، قال سعيد بن جبير : أفضنا مع ابن عمر ، حتى أتينا جمعا . أي المزدلفة ،

فإنه اسم لها وهو بفتح الجيم وسكون الميم ، فصلى بها المغرب والعشاء بإقامة واحدة ، ثم انصرف

وقال : هكذا صلى بنا رسول الله ( ص ) في هذا المكان . وقد دل : على أنه لا أذان

بهما ، وأنه لا إقامة إلا واحدة للصلاتين ، وقد دل قوله : ( وزاد أبو داود ) أي من حديث ابن عمر

( لكل صلاة ) أي : أنه أقام لكل صلاة ، لأنه زاد بعد قوله بإقامة واحدة : لكل صلاة ، فدل

على أن لكل صلاة إقامة ، فرواية مسلم تقيد برواية أبي داود هذه . ( وفي رواية له ) أي

لأبي داود عن ابن عمر : ( ولم يناد في واحدة منهما وهو صريح في نفي الأذان ، وقد تعارضت

هذه الروايات ، فجابر أثبت أذانا واحدا ، وإقامتين ، وابن عمر نفى الأذان ، وأثبت الإقامتين ،

وحديث ابن مسعود الذي ذكرناه : أثبت الأذانين ، والإقامتين . فإن قلنا المثبت مقدم على النافي

عملنا بخبر ابن مسعود . والشارح رحمه الله قال : يقدم خبر جابر . أي : لأنه مثبت للأذان على

خبر ابن عمر ، لأنه ناف له ، ولكن نقول : بل نقدم خبر ابن مسعود ، لأنه أكثر إثباتا .

( وعن ابن عمر ، وعائشة رضي الله عنهم قالا : قال رسول الله ( ص )

: إن بلالا يؤذن بليل ) . قد بينت رواية البخاري : أن المراد به : قبيل الفجر ، فإن فيها : ولم

يكن بينهما إلا أن يرقى ذا ، وينزل ذا وعند الطحاوي بلفظ : إلا أن يصعد هذا : وينزل هذا

( فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ) واسمه عمرو ( وكان ) أي : ابن أم مكتوم

( رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت ) أي دخلت في الصباح ( متفق عليه ،

وفي اخره إدراج ) أي كلام ، ليس من كلامه ( ص ) ، يريد به قوله : وكان رجلا

أعمى إلى اخره ، ولفظ البخاري هكذا : قال : وكان رجلا أعمى بزيادة لفظ قال ، وبين

الشارح فاعل قال أنه : ابن عمر ، وقيل : الزهري ، فهو كلام مدرج من كلام أحد الرجلين .

وفي الحديث : شرعية الأذان قبل الفجر ، لا لما شرع له الأذان ، فإن الأذان شرع ، كما سلف