الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

ملحق الفصل الثامن رقم ( 1 )

الإستدلال على خلافة أبي بكر :

وانطلاقاً مما تقدّم ، حاول البعض أن يتخذ من ذلك دليلاً على صحة خلافة أبي بكر .

يقول السمعاني : « كانت من سبي بني حنيفة ، أعطاها إيّاه ( كذا ) أبو بكر الصديق ، ولو لم يكن إماماً لما صحّ قسمته ، وتصرّفه في خمس الغنيمة ، وعلي « عليه السلام » أخذ خولة ، وأعتقها ، وقد تزوج بها » ( 1 )

.

كما أن ابن الجوزي جعل ما يذهب إليه الرافضة في أبي بكر من أعجب التغفيل ، بعد أن كانوا يعلمون باستيلاده الحنفية من سبيه . الأمر الذي يدل على رضاه ببيعته . . ( 2 )

.

ونقول :

لاحظ ما يلي :

أهل السنّة في غنى عن هذا الإستدلال :

واستدلال هؤلاء بهذا الدليل غريب وعجيب :

1 - فإن صحة سبي المشرك ، وصحة بيعه وشرائه ، والاستيلاء عليه لا تتوقف على أن يكون السابي له عادلاً ، أو حاكماً ، أو خليفة ، بل وحتى مسلماً أيضاً ، إذ يجوز ذلك حتى ولو سباه مشرك مثله ، أو سباه غير الحاكم ، وغير

( 1 ) الأنساب للسمعاني ج 4 ص 299 و 300 و ( ط دار الجنان ) ج 2 ص 281 .

( 2 ) أخبار الحمقى والمغفلين ( بتحقيق الخاقاني - ط سنة 1386 ه - ) ص 99 - 100 .