صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ٦٣

المبحث الخامس - أحكام الدم

تفصيله .

ثانيها : إذا كان في الملبوس الذي لا تتم الصلاة فيه على ما مر

تفصيله أيضا .

ثالثها : دم الجروح والقروح سواء كان في البدن أو اللباس

مطلقا فيما إذا كانت الإزالة والتبديل تستلزم المشقة النوعية وإن لم

يستلزم الحرج الشخصي .

2 - دم غيره حال الحياة فيعفى في الأولين فقط .

3 - دم الميت فلا يعفى مطلقا ، ولا يخفى أن دم العلقة المستحيلة

من النطفة ، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا ،

وحكمهما من جهة الصلاة فيه يتبع حكم الذي وجدا منه . ( ولنذكر جملة

من حكم موارد الشك ) : فإذا شك أن القدر الأقل من الدرهم من الدم

المعفو أو من غيره ، أو شك أنه مما له نفس سائلة أو غيره ، أو شك أنه

دم أم لا ، أو شك في أنه طرء على الدم المعفو عنه ما يخرجه عن العفو

أم لا ، أو شك في حيوان أنه مما له نفس سائلة حتى يعفى عن دمه أوليس

له نفس سائلة ، أو شك في أنه من الدم المتخلف أو لا ، ففي جميع

الفروض المذكورة معفو عنه . وأما إذا شك أن هذا الدم أقل من الدرهم

أم لا ، أو أنه من دم الجروح والقروح أم لا ، أو شك في أنه خرج الدم

المعتاد حين التذكية أم لا ، ففي هذه الموارد لا يعفى عنه ، والله العالم .

التبريزي : قول السيد الخوئي ( قدس سره ) . . . و ( منه الكافر ) يعلق

عليه بهذه العبارة : إذا كان محكوما بالنجاسة كما إذا لم يكن كتابيا .