صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ٦٢

المبحث الخامس - أحكام الدم

الأول : ما كان الدم من حيوان حي نجس العين ( ومنه الكافر ) ومن

بحكمه فهو نجس ولا عفو فيه مطلقا ، والأحوط إلحاق الدماء الثلاثة

الحيض والنفاس والاستحاضة به .

الثاني : ما كان من الميتة فلا عفو فيه مطلقا وهو نجس .

الثالث : ما كان مما لا يحل أكله وإن ذكي فلا عفو فيه مطلقا أيضا

وهو نجس ، إلا أن النجاسة في المتخلف بعد التذكية وخروج الدم على

النحو المتعارف مبني على الاحتياط الوجوبي في غير مأكول اللحم .

الرابع : ما كان من مأكول اللحم غير الميتة فيعفي في حالات :

أ - أن يكون أقل من سعة الدرهم البغلي ، والأحوط في تقديره أن

يكون أقل من سعة السبابة سواء كان في البدن أو اللباس مطلقا .

ب - أن يكون في الملبوس الذي لا تتم الصلاة فيه وحده ، يعني

لا يستر العورتين كالقلنسوة والجورب وأمثالها مطلقا ، وإن كان بقدر

الدرهم أو أكثر ويجوز حمله أيضا مطلقا ولو فيما تتم الصلاة فيه ، وما

ذكرنا من موارد العفو نجس وله حالة معفو عنه لكونه طاهرا ، وهو

المتخلف بعد خروج الكمية التي يعتاد خروجها بالتذكية فيعفى منه

مطلقا .

الخامس : دم الانسان غير الكافر ومن بحكمه وله أقسام :

1 - دم نفس المصلي فيعفى في موارد :

أحدها : إذا كان أقل من سعة الدرهم البغلي على ما تقدم