صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

مسائل في النكاح

سؤال 1469 : رجل طلق زوجته وبعد انتهاء عدتها عقد عليها متعة إلى

أجل مسمى ، وحين انتهاء الأجل اعتدت المرأة ، ومن ثم عقد عليها

شخص أخر لأجل معين وبعد انتهاء الأجل اعتدت من الثاني ، وحيث

هي في العدة عقدت مع زوجها الأول ( المطلقة منه ) متعة أيضا ومع

الدخول دون أن يكون عالما بأنها في عدة الغير ، وجهلا منها بالحكم

حيث كانت تعتقد بجواز العقد مع زوجها طالما هي في العدة ، حتى لو

كانت العدة من غير زوجها ، ثم أرادت المرأة أن تعقد مع مطلقها دواما

فسألت عن الحكم الشرعي فقيل لها : بعدم جواز العقد حيث تم العقد

في العدة ، فيترتب على ذلك حرمة أبدية ، لكن تأكد للمرأة بشكل

يوجب الاطمئنان بأن العقد مع الشخص الثاني متعة لم تكن العدة في

حينها منتهية من طليقها في المرأة الأولى الذي عقدت معه ، أي كان

العقد بعد حيضة واحدة ، فما هو الحكم ؟ وكلا من الرجل والمرأة

يقلدان ( آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره ) ؟

التبريزي : لو كانت عدتها من الرجل الأول قد انقضت عند تزوج

الرجل الثاني بها فتحرم على الرجل الأول مؤبدا لأنه تزوج بها ودخل

بها ولو جهلا في عدة الثاني ، فأوجب ذلك حرمتها عليه مؤبدا ، وأما إذا

لم تكن عدتها من الرجل الأول منتهية كما تدعي المرأة عند زواجها من

الرجل الثاني فتحرم المرأة على كلا الرجلين مؤبدا ، أما الرجل الثاني

فلأن الفرض أنه تزوجها في عدة الأول ودخل بها ولو جهلا ، وأما

حرمتها على الرجل الأول فلأنه تزوج بالمرأة في عدة وطئ الشبهة

الناشئة من الزواج بالرجل الثاني ودخوله بها ، والله العالم .