صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢٦

مسائل في القرض والحجر والوديعة

بدون تعيين أجل ، واشترط عليه أنه إذا لم يشتر سيارة لا يحق له

التصرف بالقرض ولو بعد عشر سنوات ويجب عليه ارجاعه ، فبقي عنده

المال إلى أن جاء رأس سنته ، فهل يجب عليه الخمس في القرض ؟

التبريزي : لا يجب على المقترض خمس مال القرض ، نعم يجب

الخمس على المقرض وما اشترط المقرض على المديون أنه لا حق له

بالتصرف في هذا القرض . . . الخ باطل ، والصحيح أن يشترط على

المقترض أن لا يتصرف في مال القرض إلا بشراء السيارة ، وبين

التعبيرين فرق ظاهر عند أهله ، وشرط ارجاع عين مال القرض غير

صحيح أيضا ، بل الصحيح أن يشترط عليه الوفاء بالدين بالمال

المقروض على تقدير عدم شراء السيارة ، كما في فرض السؤال .

سؤال 1461 : قام أحد المؤمنين باقراض آخر ( ظاهر الصلاح ) وتم

الدفع للقرض عن طريق ( البنك ) بواسطة الشيك ، وعندما طالب

المقرض المقترض بالوفاء عند حلول الأجل رد بأنه لم يستلم المبلغ

من المقرض وإنما من البنك ، وأموال البنك يشملها حكم مجهول

المالك حسب رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) ، والشيك أيضا ليس مما

يعترف به ، وزعم أن عمله مطابق لفتوى السيد الخوئي ( قدس سره ) :

أ - هل تصرف المقترض صحيح وجائز شرعا ؟

ب - هل يجوز للمقرض مطالبة المقترض بالمبلغ ؟

التبريزي : لا يجوز له التصرف في ذلك ، وهو ضامن له ، والحاكم

الشرعي لا يأذن في التصرف في مجهول المالك إلا لشخص يعمل على

ما التزم به عند استلام الشيك من دفع المبلغ إلى موقع الشيك ، والله