صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢٤

مسائل في القرض والحجر والوديعة

سؤال 1457 : لو أن شخصا أخذ دينا من آخر ، ثم رفض تسديده عنادا ،

فرفع الدائن دعوى إلى المحكمة ، فألزمه المحكمة بتسديد المبلغ ،

ولم يمتثل ، عندها أمرت المحكمة الجهة التي يعمل فيها المدين بقطع

ربع راتبه وتحويله لحساب المحكمة في البنك ، ثم إن المحكمة تصدر

للدائن شيكا بقيمة المبلغ فيستلمه من إحدى البنوك مجهولة المالك ،

ولكي يستلم المبلغ أخذ أذنا من أحد وكلائكم ، وعليه ألا يفترض عدم

فراغ ذمة الخصم على أساس أنه لم يدفع من ماله شيئا ، بل قطع من

حسابه ( قبل أن يقبضه هو أو وكيله ) بنية مجهول المالك قهرا ؟

التبريزي : أصل إجازة الحاكم الشرعي وكيله مبني على أن يبرء المستلم

ذمة المدين من دينه ، والله العالم .

سؤال 1458 : من جملة أسباب الحجر الفلس ، ويحجر على المفلس

بشروط معينة منها ثبوت ديونه عند الحاكم الشرعي وحلولها . . . الخ ،

والسؤال أنه : لا يوجد في بعض الدول الاسلامية حاكم شرعي ، وإذا

وجد لا يكون مبسوط اليد هو أو وكيله ، وكثيرا ما يحصل أن يعلن زيد

مثلا إفلاسه ، ويجتمع عليه الديان لمطالبته بأموالهم ، فالدولة تأمر ببيع

أمواله كبيوته وسياراته ، فهل يجوز الشراء مما أمرت الدولة ببيعه ؟ أم لا

بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله ، وماذا لو كان لديه دار

واحدة ، أو سيارة واحدة لائقة بحاله ، ولكن لو لم يبعها بأمر الدولة لما