صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

المبحث الثاني - مجهول المالك

الأفراد ليس قبضا للجهة بل لا بد من قبول الولي الشرعي وقبضه كحاكم

الشرع ، فإن حصل ذلك أصبح المال ملكا للعنوان ، وإلا بقي على ملك

مالكه الأول فإن عرف رد إليه وإلا ) فالمال المتبرع به يعتبر مجهول

المالك ، نعم إذا عين المتبرع مصرفا لتبرعه لزم صرفه فيه ولا حاجة إلى

قبول أحد ، ولا يكون حينئذ من مجهول المالك في بعض صوره الآنفة

الذكر .

سؤال 1134 : ما حكم التصرف الشخصي بممتلكات مجهولة المالك ؟

1 - في بلاد المسلمين 2 - في بلاد الكفار ؟

الخوئي : إذا كان المراد منها الدوائر الحكومية فلا بأس بالتصرف فيها

بشرط إعطاء مقدار قليل من المبلغ للفقراء من قبل أصحابها بعنوان

أجرة التصرف إذا كان مالكها مسلما ، وأما إذا كان كافرا فيتصرف بدون

التصدق على الفقراء .

سؤال 1135 : شخص تسلم مواد من الدولة ليوزعها على الناس ، فهل

يجوز له أخذها مع العلم أن الدولة غير إسلامية أو أخذ جزء منها ؟

الخوئي : لا ينبغي للمسلم العمل على خلاف ما أؤتمن عليه وتوظف

به ، إلا أن يكون مرخوصا لأخذ جزء منه لنفسه أيضا .

سؤال 1136 : شخص جمع مالا في مناسبة عاشوراء لأجل مواضيع

ثلاثة للمقرئ الذي يقوم بقراءة العزاء ، وللطعام بمناسبة عاشوراء

ولاكمال بناء الحسينية فكيف يقسم هذا المال ؟

الخوئي : ما علمه من حصة أي من تلك المواضيع يخصها به وما شك