صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

المبحث الثاني - في الولاية على الوقف

بأس ، والله العالم .

التبريزي : مجرد التبديل بالأحسن لا يكون مجوزا لتغيير الوقف ، نعم

إذا كان التغيير موجبا لكثرة منفعة الوقف مع حفظ عنوان الموقوف ولم

يكن مصرف التغيير من منافع الوقف بل ببذل الباذل فلا بأس .

سؤال 774 : هل يجوز إجارة بعض آلات الوقف على أن تصرف الأجرة

في جهة الوقف ؟ وهل يجوز بيع قطعة أرض مثلا موقوفة على جهة معينة

ليشاد بثمنها مشروع يعود ريعه على تلك الجهة ، وهل يبقى الحكم

واحدا فيما لو فرض عدم الانتفاع من هذه الأرض لجهة الوقف بأي جهة

ذات شأن ، أو حتى بأي فائدة بالمرة ؟

الخوئي : يجب العمل بالوقف بما له من الشرائط والحدود فإن وقفها

للاستفادة من إيجارها جاز ذلك وإلا لم يجز ، وأما بيع القطعة الموقوفة

فهو غير جائز إلا إذا لم تكن لها أية فائدة .

سؤال 775 : يوجد وقف لجهة معينة ، يؤجر ويصرف إيجاره في تلك

الجهة ، إلا أنه بحاجة إلى إصلاح وليس له مال إلا أجرته ، وإذا بقي هذا

بدون إصلاح تركه المستأجر ، وإن أصلح أنفق إيجاره على إصلاحه ،

فهل يصح لوليه أن يصلحه بأجرته ، أم يتركه وتنعدم منفعته ؟

الخوئي : نعم يصح إصلاحه بإيجاره ويجوز ذلك ، والله العالم .

سؤال 776 : إذا كان ثمة أرض موقوفة للحسين عليه السلام على أن تستخدم

لشعائره ( سلام الله عليه ) أو للاجتماعات العامة التي لا تنافي الشرع

- على حد التعبير الوارد في نص الوقفية - فاستخدمتها جهة من الجهات