صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

المبحث الأول - في الأراضي والمساجد

الخوئي : لا يجوز ذلك ، نعم على تقدير عدم الحاجة له لا فعلا ولا

مستقبلا ، جاز ذلك مع مراعاة الأولى فالأولى من جهة الحاجة والقرب ،

والله العالم .

سؤال 766 : إذا كان لمسجد أرض واسعة موقوفة عليه ، فهل يجوز بيع

بعضها لانشاء مسجد آخر في نفس بلد المسجد أو في بلد آخر ، علما أن

هذه الأرض ذات قيمة كبيرة وهي مهجورة غير مستعملة بشئ ، أم لا بد

من تركها هكذا تحسبا ليوم يحتاج فيه المسجد إلى ترميم أو إعادة بناء ،

فتباع أو يباع بعضها لأجل أحد الاحتمالين المذكورين ، ثم لو فرض أن

قيمة الأرض تبلغ حدا من الارتفاع يؤكد أهل الخبرة أن جزءا منها فقط

كفيل ببناء مسجد أحسن وأضخم من المسجد الفعلي في أي وقت من

الأوقات ، فهل يجوز حينئذ بيع جزء منها لأجل الغرض المذكور أعلاه

أعني إشادة مسجد آخر ؟ ومن جانب آخر : هل يجوز إجارة هذه الأرض

للزراعة مثلا لمدة معينة ، كثلاث أو خمس سنوات متتالية يرعى فيها

غبطة الوقت ويحفظ بدل الإجارة بصندوق خاص للمسجد ، وهناك

بعض ذوي النيات الطيبة من المتمولين في البلد طرحوا فكرة استغلال

جزء من هذه الأرض المتروكة ليكون جزء من الأرباح في صالح

المعوزين والمحتاجين من أبناء البلد ، في ظل الضائقة الاقتصادية التي

تخيم على البلاد اليوم ويسترجع بالجزء الآخر من الأرباح رأس المال

الذي بذله أولئك المتمولون ؟

الخوئي : إن كانت الأرض المزبورة موقوفة على مسجد خاص فلا بد

من صرف ريعها إن كان لها ريع أو نفسها أو قيمتها إن كانت مهجورة