صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

المبحث الأول - في الأراضي والمساجد

من النوع الأول الباقي على ملكية ذويه وغير النافذ المفعول ، أو النوع

الثالث إن كان لصالح من له الصرف وكان للوصي اختيار التبديل ، دون

النوع الوسط وهو الوقف الصحيح فإن الوقوف على حسب ما يقفها

أهلها ، إلا مع طروق ما يمنعه .

سؤال 753 : سبق واستفتيتم - مد الله عمركم الشريف - في رجل وقف

عدة عقارات بصيغة واحدة مشترطا في ضمن الصيغة أن يكون له حق

بيعها عند وقوعه في الحاجة ، وقد باع بعض تلك العقارات بالفعل ،

فورد في صورة الفتوى ما مضمونه صحة الوقفية وصحة البيع ، ثم في

زمان لا حق استفتيتم بنفس المسألة فكان الرد بطلان الوقف من أصل ،

للزوم اعتبار الدوام في الوقف ، فأي الفتويين هي المطابقة لرأيكم

الشريف ؟

الخوئي : ما صح عنا حسب حكايتك عنا فإنما هو فيما لم يتحدد

بحاجته نفسه وإنما تحدد بحاجة الموقوف له ، وما ذكرت هنا قد اعتبر

التحديد بوقوع نفس الواقف في الحاجة إلى بيعه ، وهذا مما لا يصح معه

الوقف حتى ينتهي إلى تلك الحاجة ، ولعل ما سبق منا بتصحيح كلتا

المعاملتين كان بالفرض الأول لا الثاني ، فإن كان مورد السؤال بتلك

الحال وقع البيع لغير الوقف الصحيح فلم يكن به بأس ، إذ لم يقع

الوقف الصحيح في مورده ، والله العالم .

سؤال 754 : مسجد غصب وصير بيتا ، فهل يجوز الدخول فيه للغاصب

وغيره ، وما حكم الصلاة فيه والغسل ؟ .

الخوئي : لا يجوز ذلك .