صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

مسائل في الوصية

ولم تكن زائدة حين الوفاة لم يكن الورثة شركاء معه ، وإن كانت قيمتها

زائدة حين الوفاة فهم شركاء معه في المقدار الزائد ، وحينئذ إن أمكن

قسمتها تعينت في فرض مطالبة الورثة بها ، وإن لم يمكن القسمة جاز

بيعها ويشترى بثمن ثلثها عقار للميت بدلا منها ، والله العالم .

سؤال 736 : الانسان إذا مات أبوه ولم يوص بقضاء صلاة وصيام

وحج ، والأدب لم يحج والابن أيضا ، فهل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه

فريضة الحج ، قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه ؟ . وهل تقبل

الحجة ؟ . وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ولم يصم قضاء عن

نفسه فهل يقبل القضاء عن والده ؟

الخوئي : لا يجوز الحج عن الغير ممن هو صرورة ومستطيع لم يحج ،

أما قضاء الصلاة فيجوز عن الغير ممن عليه قضاء فرائضه ، وأما قضاء

الصيام ، فإن كان الولد الأكبر فله ذلك قبل قضاء صومه ، وإلا فلا يصح

التبرع إلا بعد قضاء صوم نفسه ، والله العالم .

سؤال 737 : ذكرتم في استفتاء مضى أنه لا مانع من أن يوصي الانسان

باستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته ، لزراعتها في جسم من يحتاج

إليها ، فإذا كانت هذه الأجزاء قد توضع في بنك مثل بنوك حفظ الكلي

وقد تعطى للكافر والمسلم ، والمؤالف والمخالف ، فهل تجوز مع ذلك

الوصية بالاستئصال ؟ .

الخوئي : لا مانع من إطلاق الوصي وإن كان التعيين للأخير أفضل

وأحسن ، والله العالم .

التبريزي : هذه الوصية باطلة على الأظهر .