صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

مسائل في الضمان - الشركة - المضاربة القرض

الخوئي : لا يجب فسخ الوكالة ولا الشركة ، وإنما يمنعه عن الالتزام

باشتراط الربا مع عدم توقف الشركة في تجارتها على الاستدانة بالربا ،

فإن استدام الوكيل بعمله المحرم وهو الاشتراط ودفع الربا فالإثم عليه

فقط ويضمن لشريكه حصته التي دفع من الربا ، والله العالم .

سؤال 725 : يتعارف عند شركات التأمين على الحياة أن يسجل المؤمن

على حياته اسم شخص معين ليعطى عوائد التأمين بعد الوفاة ، فلو

افترضنا أن قيمة البوليصة كانت ( ألف دينار ) وقد سجل اسم شخص

معين لقبضها بعد الوفاة ، فهل يعتبر هذا المبلغ من جملة التركة ، أم

يختص بذلك الشخص الذي سجل اسمه كمالك لعوائد التأمين بعد

الوفاة ؟ وبعبارة أخرى : هل يعتبر ذلك هبة في حال حياة المؤمن ؟ أم أنها

وصية تخرج من الثلث ؟ أم أنها جميعا تدخل في التركة ؟ .

الخوئي : ما ذكر ليس مما ذكر من الأنحاء الثلاثة ، وعلى تقدير لزوم

العمل بالاشتراط من المؤمن على الشركة تعطى لذلك الشخص ، ولا

ارتباط له بالمؤمن بكل الوجوه .

سؤال 726 : يعطي كل واحد من جماعة لشخص مأمون مالا لأجل

التجارة ويقولون له ما شئت فافعل ، فيخلط الأموال المختلفة ، فيشتغل

بها أنواع الأعمال من البيع والشراء والمساقاة والمزارعة ، ونحوها ،

ويعطي من أرباح هذه الأموال لكل واحد منهم عشرا مثلا بالنسبة إلى

أموالهم بلا جعل من كل واحد منهم بل هم يرضون بما يفعل فهل هذا

صحيح أم لا ؟

الخوئي : إن أعطوه قرضا صح وصح ما يعطيهم من غير شرط ، وإن