صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

مسائل في الضمان - الشركة - المضاربة القرض

ليقوم ببناء هذا المسكن ويوقعان عقدا يتضمن عدة شروط ومن تلك

الشروط : يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني ( المقاول ) أن

يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من

سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية أو مبلغا من

المال ، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أن

يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة ، بشرط أن لا يتأخر صاحب المسكن

عن تزويد المقاول بالمواد الانشائية في المدة المذكورة ، فإذا حالت

السنة ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن فرض

عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية ، وقد تكون مبلغا معينا سواء

طالت مدة التأخير أم قصرت : ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين

المذكورين وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين فما

هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير ؟ .

الخوئي : إذا اشترط الأمران في ضمن عقد لازم ولو بأن ذكر هما

الطرفان قبله وأجري مبنيا عليهما لزم العمل ، وجاز أخذ الزيادة في كلا

الفرضين ، والله العالم .

سؤال 721 : رخص الشركات ودور النشر والمعامل وأمثالها ، لها في

عرف القانون والناس مالية ما لم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها ، فهي

تورث وتباع وتشترى وتنتقل ملكيتها من شخص لآخر ، فهل هي من

الناحية الشرعية كذلك ؟

الخوئي : إذا كانت المعاملات المذكورة ممضاة قانونا وعرفا فلا إشكال