صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

مسائل في البيع

إلى الحاكم الشرعي .

التبريزي : لا بد من دفعه إلى صاحبه - أي مالك الأصل - ولو بالفحص

عنه - ومع عدم الظفر به بعد الفحص يرجع إلى الحاكم الشرعي .

سؤال 689 : شخص اشترى دارا ثم أصلح بعضها وطلب بعد مدة من

الدولة تعويضا بحجة ارتفاع الشارع عن البيت ، ثم صرف له مبلغ من

المال فهل يستحق تمام المبلغ أو يكون من حق المالك الأول ، علما بأن

ارتفاع الشارع عن البيت قد تم قبل عقد البيع ؟

الخوئي : لا بأس بذلك للمشتري ، والله العالم .

سؤال 690 : هناك شركة مساهمة للسيارات هدفها نقل المسافرين

وتأمين راحتهم وفتح مطاعم خاصة بها ، ويحتمل أن يكون اللحم الذي

تقدمه وتبيعه في تلك المطاعم غير مذبوح على الطريقة الاسلامية فما

حكم المساهمة في تلك الشركة ؟ . وهل تعتبر المساهمة إعانة على

الإثم ؟

الخوئي : إذا كان المدير مسلما محتملا مراعاته لشرائط حلية الذبيحة

كفى ، ولا يلزم العلم بمراعاته فيجوز حينئذ الأكل والاشتراك وما أشبه

ذلك ، وإلا فلا يجوز مع القطع بعدمه ، لكن لا بأس بشراء السهم .

سؤال 691 : وعلى اعتبار عدم جواز المساهمة ما حكم من اشترى

أسهما مع عدم علمه بالرحمة ؟

الخوئي : لا بأس بشراء نفس السهم أو الأسهم من دون قبض الأرباح

في الصورة الثانية ، أي العلم بعدم مراعاة حل المأكول ومع قبض