صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

مسائل في البيع

مسائل في البيع

مسائل في أحكام البيع

سؤال 661 : تعارف التجار على استيراد بضائع من الشركات الأجنبية

ودفع جزء من الثمن لها ، فإذا وصلت إلى منطقة الجمرك قد تتعطل

هناك بسبب المعاملات ، وهذا يرتب على أصحابها مقدارا كبيرا من

أجرة الأرض للدولة ، فتطلب الدولة منهم أن يخرجوها بشرط دفع أجرة

الأرض ، ولكنهم يتركونها لأنهم لا يريدون دفع ذلك فتبيعها الدولة

بالمزاد العلني وترجع الزائد عن حقها للشركة المصدرة حسب

القوانين ، وقد يشتريها بعض الناس فيعمد صاحب البضاعة إلى شرائها

منهم لأن ذلك أكثر ربحا من أخذها مع دفع الأجرة ، فهل يعتبر هذا

إعراضا منه ، ولا سيما أنه لا يكون مكلفا من قبل الشركة بدفع بقية الثمن

كما يقولون ، وهل يجوز للمؤمنين الاقدام على شرائها من الدولة على

طريقة شراء مجهول المالك ، أم لا ؟ .

الخوئي : في الصورة المفروضة : لا مانع من تملك البضاعة لكل أحد

وبعده يجوز الشراء منه كسائر أمواله ، والله العالم .

سؤال 662 : موظف في شركة يشتري لها الطعام ، وهو يسجل في لائحة

خاصة طلبات الشركة ، ومن جملة الأشياء التي يطلبها الخمر

والمشروبات الروحية ، فهل يجوز له ذلك ، مع العلم أنه إذا لم يطلبها

فهو يعرض وظيفته للخطر ؟ .

الخوئي : لا يجوز بيع تلك ولا شراؤها للشركة سوى ما يحل أكله