صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

المبحث الثالث - في المصالحة والمداورة ومصارف الخمس

سؤال 531 : رد المظالم لمن تعطى ؟ وهل يجوز للفقير الشرعي أخذها

بدون إذن الحاكم الشرعي أو هي للحاكم الشرعي فلا بد من إذنه ، وهل

اللقطة التي يجب على الأحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم ؟ .

الخوئي : تعطى للفقير الشرعي ، ولا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي

على الأحوط ، وأما اللقطة فإن كانت ذات علامة قد عرفها سنة كاملة

ولم يوجد مالكها ، فهو مخير بين التصدق بها للفقير والتملك لنفسه

ووضعها أمانة وإن لم تكن ذات علامة فيجوز له من الأول تملكها ،

والأحوط استحبابا التصدق بها .

سؤال 532 : إذا اطمأن الانسان برضا الإمام عليه السلام بمصرف سهمه

المبارك في مورد وصرفه فيه ، ثم زال اطمئنانه وشك في رضاه به ، فهل

تبرأ ذمته أم يجب عليه الأداء ثانيا ؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الصرف

فيه باستيذان من فقيه أم لا ؟ .

الخوئي : ليس عليه شئ ، ولا ضمان عليه في صورة الاستيذان من

الحاكم الشرعي .

سؤال 533 : هل يشترط الفقر الشرعي لطالب العلوم الدينية لأخذ الحق

الشرعي مع أن هذا الطالب يدرس درسين ويعطي درسين وهو مقصر في

عمله نوعا ما ؟ بمعنى أن تحصيله وسط ويمكنه أن يشتغل أكثر ؟ .

الخوئي : يصرف سهم الإمام عليه السلام فيما أحرز رضاه عليه السلام بصرفه فيه

وتشخيص ذلك إنما هو على المتصرف نفسه ، والله العالم .

سؤال 534 : هل يتعلق الخمس بالشهرية ( الراتب ) التي يأخذها طلاب