صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

المبحث الثاني - في ما يجب فيه الخمس

سؤال 509 : هل لهذه ( الكپونات ) والدفاتر التي تعطيها الدولة لأجل

أخذ كل إنسان بمقدار معين من الطعام وغيره مالية حتى يجب الخمس

في الزائد ، وهل حكمها تقريبا كالصكوك البنكية في المالية أم لا ؟ فإنها

كثيرا ما تباع للغير فهل هذه علامة المالية أم لا ؟ كما ليس ببعيد ؟

الخوئي : ليس ذلك علامة للمالية ، إلا أن لا يكون ممنوعا بالبذل لغيره

بيعا وغير بيع فحينئذ يعتبر مالا يجب الخمس في الزيادة .

التبريزي : إذا بيعت واشتريت بإزاء المال فلها مالية يجب تخميسها إذا

حال عليها الحول .

سؤال 510 : في المعاملة بسهم الإمام عليه السلام إذا كان الثمن شخصيا هل

ينتقل الحق إلى المثمن ، أو يتملك المشتري حتى يكون خمسه واجبا

عند رأس السنة إذا لم يكن مؤونة ؟

الخوئي : نعم ينتقل الحكم إلى المثمن ولا يجب الخمس بمرور السنة .

سؤال 511 : سهم الإمام عليه السلام لا يملك ولكن إذا اشتري به شئ فهل

يكون ذلك الشئ مملوكا ولا تترتب عليه أثار سهم الإمام عليه السلام بل

تترتب عليه أثار الملك ، وهل يجب تخميسه بعد ذلك إذا مرت عليه

سنة ؟

الخوئي : نعم يعد ملكا .

التبريزي : نعم يعد ملكا فيما إذا كان الثمن كليا ودفعه من سهم

الإمام عليه السلام .