صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

المبحث الثاني - في ما يجب فيه الخمس

سؤال 497 : هل من الصحيح أن نقول أن دفع الربع بدل الخمس فيما

إذا دفع الخمس من غير العين - يجب بشرطين :

1 - أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس معدودة من المؤونة

وإلا اكتفي بدفع الخمس لا الربع .

2 - أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس تالفة ، أما لو تلفت

بعد تعلق الخمس بها اكتفي بدفع الخمس لا الربع ، وإذا كان هناك شرط

آخر فالرجاء إيضاحه ؟

الخوئي : نعم كما عرفناك أعلاه .

التبريزي : قد ظهر مما تقدم أن هناك شرطا آخر وهو أن لا يكون هناك

مال آخر يؤدى منه خمس تلك العين .

سؤال 498 : إنسان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية أو في

بعض الأشياء الأخرى ، وحصل على هدايا خلال سنوات متعددة وكان

يصرفها بلا تخميس ، فإذا مات ذلك المجتهد وقلد من يقول بالوجوب

فهل يلزمه استذكار تلك الهدايا وتخميسها بعد افتراض انعدامها وزوالها

الآن ؟ .

الخوئي : نعم يلزمه ذلك إذا كان المجتهد الثاني يفتي بالوجوب .

التبريزي : لا يجب إعطاء الخمس مما تلف قبل الرجوع إلى الثاني .

سؤال 499 : إذا ضارب رجلا وأخذ المال منه ، واشترى بضاعة لتكون

الأرباح بينهما ثم ارتفعت الأسعار بنسبة قبل البيع ، فماذا يملك ؟ وماذا

يجب عليه من الخمس ؟