صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

المبحث الثاني - في ما يجب فيه الخمس

حكومية أو أهلية أو كافرة ؟

الخوئي : أما الخمس في المقدار المقتطع من راتبه فيجب من قبل أن

يستلمه إذا حالت السنة عليه ، فيجب دفعه عند استلامه إذا كانت الشركة

أهلية مسلمة أو كافرة ، أما إذا كانت حكومية مسلمة أو كافرة فلا يجب

خمسه إلا إذا حالت عليه السنة من حين استلامه ، وفي المسلمة يستلمه

بعنوان مجهول المالك نيابة عنا ، وفي الكافرة يستحله بعنوان الاستنقاذ ،

وأما الإضافة التي تتعهد الشركة بدفعها فله أن يلاحظ لها السنة من حين

استلامها ويستثني منها مؤونة السنة بغير خمس ويخصها حكم المأخوذ

من الشركة الحكومية مسلمة أو كافرة ، أو الشركة الأهلية مسلمة أو

كافرة من كونها مجهولة المالك في الأولى والإباحة المطلقة في الثانية ،

والله العالم .

سؤال 455 : إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما وهذه الشركة تقتطع من

راتبي الشهري جزءا تدخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح

وبدون ربح ، والذي هو بربح لا أدري عن حاله هل هو بالمضاربة أو

بالربا أو بغير ذلك ، فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح ؟

الخوئي : ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها

جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه ، فإن كانت الشركة أهلية غير

حكومية إسلامية فلك جميع ما تدفعه لك ، وتدفع خمس ما مضى لك

عليه سنة ، وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الأصل والربح بعنوان

المجهول مالكه ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته وتجعل لنفسك

الأصل ونصف الربح الذي بقي ، فإن مضت عليها السنة وجب عليك