صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

المبحث الثاني - في ما يجب فيه الخمس

الخوئي : إذا كان متعلق الخمس نفس الأعيان كأرباح السنة فعلى الكبار

من الورثة إخراجه من حصصهم على الأحوط اللازم ، وإن كان الخمس

دينا بذمته فيجب إخراج ما علم باشتغال ذمته من الخمس أولا كساير

الديون المالية من التركة ، ثم التقسيم للصغار والكبار ، والله العالم .

سؤال 428 : لو صرف الوارث المال الموروث إلى عملة أخرى ، ثم

ارتفع ثمن تلك العملة الأخرى ، هل يجب الخمس في الزيادة ، أم يعتبر

هذا عين ذاك ؟

الخوئي : المال الموروث إذا عوض بعين أخرى فربحت تلك العين ولم

تكن من المؤونة وجب خمس ربحها .

سؤال 429 : الميراث إذا كان محتسبا فلا خمس فيه ، ولكن إذا فرض

أنه اشتري به شئ أو أبدل به شئ آخر بواسطة غير البيع ، فهل يجب في

ذلك الشئ الخمس أم لا ؟

الخوئي : نعم يجب في الزائد على قيمته بخلاف ما إذا زاد قيمة

الأصل .

سؤال 430 : الأمور المعفوة من الخمس كالإرث والمهر وزينة

المرأة . . . هل يجب في أبدالها المالية ( كما لو بيعت ) الخمس أم تتبع

الأصل ؟ .

الخوئي : أما الإرث والمهر فلا خمس في ثمنها ، وأما زينة المرأة فإن

بيعت بأكثر مما اشتريت فإن بقي مقدار الزائد إلى سنة وجب تخميس

الزائد فقط .