صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ١٢

المبحث الأول - الاجتهاد

سؤال 5 : سيدي إذا ثبت لدينا بضرر شئ علميا وعقليا ، ولكن لم تثبت

الحرمة شرعا ، فهل يجوز لنا أن نحرم هذا الشئ إذا ثبت ضرره علميا ؟

الخوئي : لا يجوز لغير أهل الرأي بحق أن يبدي الرأي بحكم شرعي ،

بل عليه أن يتبع ذي رأي حقيق أو يحتاط في عمله ، بأن يفعل ما يحتمل

وجوبه أو يترك ما يحتمل تحريمه رجاء في الموردين ، إلا أن يقطع

بالحكم من غير تقصير فلا بأس حينئذ باعتقاده لحكمه ، والله العالم .

التبريزي : مطلق الضرر على النفس لا يكون محرما ، وإنما يحرم

الضرر الذي يعد ظلما وجناية على النفس ، ومن ليس أهلا للفتوى ، ولا

يعرف طريق استنباط الأحكام الشرعية من مداركها يحرم عليه الافتاء

والحكم بحرمة شئ أو وجوبه بل عليه أن يرجع إلى من هو واجد

لشرائط الإفتاء أو يحتاط في عمله ، بأن يفعل ما يحتمل وجوبه ، ويترك

ما يحتمل تحريمه رجاء في الموردين ، والله العالم .

سؤال 6 : هل ترى سماحتكم ولاية الفقيه المطلقة أم لا ؟

الخوئي : في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف

ومعظم فقهاء الإمامية يقولون بعدم ثبوتها وإنما ثبتت في الأمور

الحسبية فقط والله العالم .

التبريزي : الذي نقول به هو ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط في

الأمور الحسبية بالمعنى الذي أشرنا إليه في جواب السؤال الأول كما أن

له القضاء في المرافعات وفصل الخصومات