صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — الجزء ١، الصفحة ١٠

المبحث الأول - الاجتهاد

المبحث الأول - الاجتهاد

المبحث الأول

في الاجتهاد وولاية الفقيه

سؤال 1 : هل هناك اجماع من علمائنا المراجع المتقدمين والمتأخرين

على ولاية الفقيه ؟ وضحوا لنا ليتبين لنا من سماحتكم حقيقة المسألة

عند علمائنا الأعلام الذين أفتوا بولاية الفقيه في عصر غيبة قائم آل

محمد ( عج ) الشريف ؟

الخوئي : أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم

إذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه ، فهي ثابتة للفقيه

الجامع للشرائط وكذا الموقوفات التي ليس لها متولي من قبل الواقف

والمرافعات ، فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه وأمثال ذلك ، وأما

الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء على عدم الثبوت ، والله العالم .

التبريزي : ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط

نائب من قبل الأئمة عليهم السلام ، في حال الغيبة في جميع ما للنيابة

فيه مدخل ، والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها

الواسع ، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفا خاصا ،

ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والاستعدادات للدفاع

عنها ، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، يرجع في تفصيله إلى كتابنا

( إرشاد الطالب ) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات ،

والله العالم .