الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

1 - دراسة حال الناقلين :

حديث الرسول « صلى الله عليه وآله » مع الالتفات إلى أنه ليس جميع ما في الكتاب كذلك ، فقد يكون بعضه مزيفاً ومختلقاً ، وبعضه محرفاً أو مصحفاً .

19 - إذا كان ثمة حديث موافقا لما عند أهل الكتاب ، فإنه يصبح مشكوكاً فيه ، ولا يصح قولهم : إن رسول الله « صلى الله عليه وآله » كان يحب موافقة أهل الكتاب في كل ما لم ينزل فيه شيء ، بل عكس ذلك هو الصحيح .

20 - دعواهم أن الخوارج صادقون فيما ينقلونه لا تصح ، بل الصحيح هو عكس ذلك .

21 - دعوى أن الشيعة والروافض يكذبون غير صحيح ، والصحيح هو العكس .

22 - دعوى أن من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ليس لها ما يبررها ، بل هم كغيرهم من الرواة ، فيهم الثقة ، وغير الثقة .

23 - الاعتزال والتشيع ، والمخالفة لأهل الحديث لا يوجب رد رواية الراوي .

24 - الحسن والقبح عقليان ، وليسا شرعيين .

25 - النبي « صلى الله عليه وآله » لا يجتهد من عند نفسه .

وبعد ما تقدم نقول : إننا نضيف إلى ما تقدم طائفة من الضوابط التي لا يمكن تجاهلها لأي باحث في التراث الإسلامي ؛ وهي التالية :

1 - دراسة حال الناقلين :

إن أول ما يطالعنا في الحديث المأثور ، أو في النص المزبور هو سنده ، الذي يتمثل بمجموعة أسماء تدل على الذين نقلوا الحديث أو الحدث ،