الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

مما سبق :

وأحمد وغيرهم ( 1 ) .

3 - لا معصوم إلا الأنبياء ، ثم الأئمة الاثنا عشر « عليهم السلام » ، وكل من عداهم يجوز عليه الخطأ ، والسهو ، والنسيان وغيره ، ولا يصح قولهم : إن الأمة معصومة ، فضلاً عن عصمة أي كان من الناس .

4 - لا نبوة لأحد بعد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، كائناً من كان ، فلا يقبل قولهم : الإجماع نبوة بعد نبوة .

5 - إنه لا اجتهاد لأحد مع وجود الرسول الأكرم « صلى الله عليه وآله » .

6 - لا اجتهاد في مقابل النص عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، والأئمة الطاهرين « عليهم السلام » .

7 - إن حديث رسول الله « صلى الله عليه وآله » لا يُعارَض بفتوى أو عمل صحابي أو غيره ، بل قول الرسول هو المعيار والميزان .

8 - دعوى اجتهاد جميع الصحابة مردودة ، بل فيهم العالم والجاهل ، والذكي والغبي ووالخ . . فلا تقبل دعوى اجتهاد واحد منهم إلا بشاهد ودليل .

9 - إنه لا قيمة للرأي ولا للاستحسان ، ولا للقياس في التشريع ، فضلا عن تقديم أي من هذه الأمور على الآثار والسنن ، فضلاً عن صحة نسبة ما دل عليه القياس مثلاً إلى رسول الله « صلى الله عليه وآله » .

10 - يجوز مخالفة كل أحد - حتى أئمة المذاهب ، إذا وجد النص عن

( 1 ) راجع كتابنا : الغدير والمعارضون ص 61 - 70 .