الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

21 - تصويب الصحابة وغيرهم في اجتهاد الرأي :

وعن العنبري في أشهر الروايتين عنه : « إنما أصوب كل مجتهد في الذين يجمعهم الله . وأما الكفرة فلا يصوبون » ( 1 ) .

وقال الشوكاني : « ذهب جمع جم إلى أن كل قول من أقوال المجتهدين فيها ( أي في المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها ) حق وأن كل واحد منهم مصيب ، وحكاه الماوردي والروياني عن الأكثرين .

قال الماوردي : وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة » .

إلى أن قال : « وقال جماعة منهم أبو يوسف :

إن كل مجتهد مصيب ، وإن كان الحق مع واحد ، وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن الشافعي مثله » .

إلى أن قال : « فمن قال : كل مجتهد مصيب ، وجعل الحق متعدداً بتعدد المجتهدين فقد أخطأ » ( 2 ) .

وقال حول حجية الإجماع :

« فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقاً ، ولا يلزم من كون الشيء حقاً وجوب اتباعه ؛ كما قالوا : إن كل مجتهد مصيب ، ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه » ( 3 ) .

وقال الأسنوي حول الاجتهاد وفي الواقعة التي لا نص عليها : فيها قولان :

( 1 ) إرشاد الفحول . ص 259 . ( 2 ) إرشاد الفحول ص 261 . ( 3 ) إرشاد الفحول ص 78 .