شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٣٧١

حكم أخذ الزوجة من مال زوجها

حكم أخذ الولد من مال والده

حكم أخذ الأُم من مال ولدها

حكم أخذ الزوجة من مال زوجها

كما مرّ .

( ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ بإذنه ، ويحرم

على الأُمّ أن تأخذ من مال ولدها شيئاً ، وبالعكس ، إلاّ مع الإذن ) إنْ لم

يوجب لهم الاحتياج نفقة ، ولم يدخلوا تحت الآية ( 1 ) ، فحالهم كحال

الأجانب ، لا يأخذون إلاّ مع الضرورة قرضاً مع الإذن مع إمكانها ، وبدونها

مع عدمه . ومع إمكان الرجوع إلى الحاكم يقوى وجوبه .

( وليس لها أنْ تقترض من مال ولدها الصغير ) إنْ لم تكن وصيّةً

عن وليّه ، فضلاً عن الكبير . ولا للولد أنْ يقترض من مال والديه ، وحالهما

كحال الأجانب .

( ويحرم على الزوجة ) الدائمة فضلاً عن المتمتّع بها ( أنْ تأخذ من

مال زوجها ) من غير نفقتها لو وجبت وامتنع عن إيصالها ( بغير إذنه )

المعلومة نصّاً أو فحوىً ( شيئاً ) أو تنقله أو منفعته بأحد النواقل ( وإنْ قلّ )

كسائر الأجانب ، للقاعدة المحكمة ، والأُصول المتقنة ، وللإجماع محصّله

ومنقوله ( 2 ) ، والروايات الدالّة بالعموم ( 3 ) والخصوص ( 4 ) . ( ويجوز لها أنْ

تأخذ المأدوم ) به من ملح أو لحم . وأُلحِقَ الخلّ والدهن ( 5 ) . وترددوا في

الخبز والفاكهة ( 6 ) . ولا بدّ من الاقتصار على محلّ اليقين . وتختلف الحال

( 1 ) أي : آية تحليل الأكل مِن بيوت مَن تضمنتهم ، وهي الآية : 61 / النور . ( 2 ) منتهى المطلب : 2 / 1031 ط حجرية . ( 3 ) راجع ما تقدّم في الهامش ( 6 ) من ص ( 360 ) . ( 4 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 82 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) . ( 5 ) ألحقهما المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 49 . ( 6 ) كما في : الدروس الشرعية : 3 / 171 - درس ( 233 ) .