شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٣٥٧

اشتراط عدم القصد

بل أقوى ، لقضاء العقل ، والسمع من الكتاب ( 1 ) والسنّة المتواترة ( 2 )

والإجماع ، بل ضرورة الدين - فضلاً عن المذهب - بحرمة الظلم والجور

والخيانة والسرقة وتحريم أكل أموال الناس بالباطل ( 3 ) ، مضافاً إلى أنّ فتح

هذا الباب يقتضي أنْ تضمحلّ أموال الناس في مواضع المارّة ، فلا تبقى ثمرة

لأحد ، مع أنّ أكثر الثمار تكون على الطرق المسلوكة - وفي بعض الأخبار ( 4 )

إشارة إليه - ولأنّ الإذن في ذلك باعث على فتح باب التجرّي على الحرام ،

حتى أنّ كلّ مَن يجيء يقول لم أكن قاصداً ، ومَن كان له عداوة مع أحد

يتقصّد إضراره وله عذر واضح ، ولزوم استباحة الأغنياء زكاة الفقراء ، وغير

السادات خمسهم مع القول بالتعلّق بالعين ولزوم الضمان على القول بالتعلّق

بالذمّة ، ولما في الأخبار من المنع ( 5 ) والإشارة إلى التعليل المذكور .

وما دلّ على الجواز ( 6 ) لا يقوى على تخصيص هذه الأدلّة القاطعة ،

لأنّ الإجماع مختلف النقل ، وكذا الشهرة ، وكم من إجماع وروايات يكثر

نقلها تركنا العمل عليها لقوّة المعارض ، كالمنقولَين على نجاسة البئر ( 7 )

( 1 ) وهي كثيرة ، منها : الآية 113 / هود ، و : 58 / الأنفال ، و : 38 / المائدة . ( 2 ) منها ما في : وسائل الشيعة / كتاب الجهاد / أحاديث الباب ( 21 ) و ( 22 ) ( 23 ) وغيرها من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ونفس المصدر / كتاب الحدود والتعزيرات / أحاديث أبواب حدّ السرقة سيّما الباب ( 23 ) ، وما يأتي في الهامش ( 6 ) من ص ( 360 ) . ( 3 ) كما في الآية : 188 / البقرة ، و 29 / النساء . ( 4 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 8 ) من أبواب بيع الثمار / الحديث ( 6 ) . ( 5 ) نفس المصدر / الباب ( 8 ) من أبواب بيع الثمار / الحديث ( 6 ) و ( 7 ) و ( 10 ) . ( 6 ) وهي الأحاديث المشار إليها فيما تقدّم في الهامش ( 4 ) من الصفحة السابقة . ( 7 ) أمّا الإجماع على نجاسة البئر بملاقاته للنجس من دون تغيّر : فقد نقله السيد المرتضى ، في : الانتصار : 89 - 90 مسألة ] 4 [ ، والسيد ابن زهرة ، في : غنية النزوع / قسم الفروع : 47 ، وابن إدريس ، في : السرائر : 1 / 69 . وأمّا الروايات : فمنها ما في وسائل الشيعة / كتاب الطهارة / الباب ( 14 ) من أبواب الماء المطلق / الحديث ( 21 ) و ( 22 ) ، والباب ( 17 ) منها / الحديث ( 2 ) .