شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٣٥٣

حكم الأجير المطلق

في محلّ المنع . والقياس على أوامر الشرع في العبادات مردود بظهور

الفرق ، فإنّ الظاهر من حال من أراد العبودية والانقياد والخضوع والتذلّل

إرادة المباشرة ، ومن كان غرضه مجرّد إيجاد الفعل - كما هو الظاهر من

المعاملات - ظاهره خلاف ذلك ، وربّما كان في العبادات أظهر ، لأنّ

الغرض فراغ ذمّة المنوب عنه أو مجرّد وصول ثواب الفعل إليه . نعم لو

قامت قرينة على تعيين الوقت ، أو الفاعل ; بني عليها . وفي صورة العمل

بالمطلق في محلّ الخاص تجيء مسألة الضدّ الخاص ، وتزيد عليه ( 1 )

ببعض الخواص . وجعلها من مسألة حمل المطلق على المقيّد لا يخلو من

بعد .

وعلى تقدير المباشرة والتوقيت ، وكون الأجير خاصّاً ، وتماثل

العملين ، أو دخول أحدهما في الآخر : إنْ أجاز المستأجر الإجارة الثانية

استحقّ الأُجرة المسمّاة ، وأعطى الأجير أُجرته . وإنْ لم يجزها ، أو لم يكن

إجارة ، أو كانت مطلقة وقد استوفى الثاني تمام المدّة ; تخيّر بين الرجوع

على الأجير أو المستوفي بأُجرة المثل للعمل المستوفى أو الفائت - ولو كان

الأجير حرّاً على أقرب الوجهين - وبين الفسخ . ومع الرجوع على

المستوفي بأُجرة الفائت يرجع على الأجير بالتفاوت حيث يكون مغروراً من

قبله . ولو رجع على الأجير بأُجرة المستوفى رجع على المستوفي - مع عدم

غروره - بالتفاوت . ولو فسخ وأجاز الأجير الثانية بعده - وقلنا بصحّة هذا

النوع من الفضولي - صحّت الثانية ولزم المسمّى للأجير . وإنْ لم يجز أو

أفسدناها فليس للأجير على الثاني سوى أُجرة المستوفى دون المسمّى مع

( 1 ) في الطائفة الثانية من النسخ : ( عليها ) .