شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٣٥١

الثامن : حكم الأجير الخاص

الثامن : حكم الأجير الخاص

( الثامن ( 1 ) : لا يحلّ للأجير الخاص ( 2 ) ) وشبهه ، المأخوذ عليه

المباشرة لعمل مطلق أو معيّن ، في وقت معيّن بتمامه - لا يزيد على العمل

توقيتاً أو فوريّة - أو في مبدئه أو وسطه أو منتهاه أو المركّب منها ، لشخص

أن يكون أجيراً خاصّاً - له أو لغيره - في عمل لا يجامع الأوّل في محلّ

التعيين ، لأنّه لا سلطان له على نفسه ، ولا يقدر على التسليم شرعاً ، كمَن

تعيّن عليه صوم يوم لرمضان أو نذر أو عهد أو نحوها أو حجّ في سنة

مخصوصة إسلامي أو نذري أو نحوهما ، فإنّ الإجارة والجعالة الخاصّتين

غير صحيحتين ، للإجماع ، والأخبار ( 3 ) ، وخصوص موردها يعمّ بتنقيح

المناط . ويصحّ الإطلاق بعد الإطلاق وبعد الخصوص ، والخصوص بعده .

ولا يحلّ ( العمل ) المنافي لعمله ، لا لنفسه ولا ( لغير مَن استأجره إلاّ

بإذنه ) في العمل ، وهو واضح حيث يكون عبادة ، لعدم إمكان توجّه الأمر

بعد حرمة الاستيفاء ، ولامتناع تعلّق الإجارة الثانية بالمحال ، ولاستحالة

التكليف بالمحال ، ولزوم التشريع . وفي غير العبادة ; لدخوله تحت العدوان

( 1 ) قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 46 : « إنّما ذكر هذه ] المسألة [ ههنا وإن كانت من مسائل الإجارة لأنّها من جملة الاكتسابات المحرّمة » . ( 2 ) قال الشهيد الثاني : في : مسالك الأفهام : 5 / 189 : « الأجير الخاص هو : الذي يستأجر للعمل بنفسه مدّة معيّنة ، أو عملاً معيّناً مع تعيين أول زمانه ، كعمل شيء معيّن أول زمانه اليوم بحيث لا يتوانى في فعله حتى يفرغ منه . . . وسُمّي هذا الأجير خاصاً باعتبار انحصار منفعته المخصوصة في شخص معيّن بحيث لا يجوز له العمل لغيره على ذلك الوجه ، ويقابله المشترك ، وإطلاق الخصوص عليه بضرب من المجاز ، ولو سُمّي مقيّداً كان أولى ، لأنّه في مقابلة المشترك لا في مقابلة العام ، والمراد بالمشترك هنا المطلق » . ومثله ذكر ، في : الروضة البهيّة : 2 / 8 . ( 3 ) لاحظ الهامش الآتي برقم ( 2 ) من الصفحة اللاحقة .