شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٣٥٠

السابع : حكم المال الحلال المختلط بالحرام

الشرط ، أو التصدّق بكلّ المحتمل . وفي الناقص ; إمّا الصدقة بالمحتمل ،

أو الصلح .

وفي صورة العلم بالمقدار تتعيّن الصدقة .

ولا فرق في ذلك بين ما أُخذ من يد الجائر وغيره ، والعلم بجهة

الحرام كخمس وزكاة علم بالأرباب ( 1 ) . والمتولّي لتلك الأُمور المالك مع

قابليته ، وإلاّ فوليّه . ويجزي الدفع إلى الحاكم مطلقاً . وفي صورة الامتزاج

بالوقف فقط يتعيّن الصلح ويجعل وقفاً . ولو كان مع الوقف وغيره أُعطي

كلٌّ حكمه . ولو دخل أبوه أو أحد محارمه ممّن ينعتق عليه في الحرام مع

حصول الشرط ; قوي العمل بالإطلاق ، فيحكم بالدخول تحت الخمس .

ولو كان عددهما في السابق معلوماً ، فحصل الجهل من جهة النتاج ; احتمل

العمل على الإطلاق ، والتوزيع على النسبة . وإذا تعيّن لبعض الحرام أرباب

دون البعض الآخر كان لكلٍّ حكمه . ولو كان الخليط المجهول من اللُّقطة

صولح وعرّف ، ويحتمل سقوطه والاكتفاء بالخمس .

ولو وقع الصلح مع الحاكم في مقامه ، أو أُعطي الخمس ، فاتفق أنْ

علم صاحبه ; ردّ إليه ما بقي . ولا ضمان على الدافع ، ولا الآخذ من الفقراء

والمساكين ، لا في صورة الخمس ولا في غيره ، إنْ كان الدافع هو الحاكم .

ولو كان المتصدّق مَن في يده ضمن ، وله الأجر .

ولو كان الحرام وقفاً عامّاً جُهلت جهته ، أو خاصّاً مجهول الصاحب ،

واختلط بمثله من الوقف - مجانس أو غير مجانس - أو بملك ; احتمل

جريان الحكم وانفساخ الوقف ، وبقاؤه وإرجاعه إلى القواعد .

( 1 ) كذا العبارة في كلّ النسخ .