شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٣٤٥

حكم ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة والخراج والزكاة

على مال الإمام والمسلمين - لا ينافي ذلك ، لأنّه كفضولي الغاصب ( 1 ) ، ولأنّ

المالك الأصلي رتّب هذه الأحكام ، وأجاز العقود .

ويقوى حرمة سرقة الحصّة وخيانتها ، والامتناع عن تسليمها ، أو عن

تسليم ثمنها - بعد شرائها - إلى الجائر ، وإنْ حرمت عليه ودخل تسليمها في

الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية ، لنصّ الأصحاب على ذلك ( 2 ) ،

ودعوى الإجماع فيه ( 3 ) ( 4 ) . وجعلها من الجعل له على حماية بيضة الإسلام ،

فتحلّ له ; لم يقم عليه دليل .

ولعلّ الحكمة - والله أعلم - في ترتّب هذه الأحكام لزوم فساد

النظام ، والضيق على أهل الإسلام ، والتجرّي على ما يخالف التقيّة ، وأنّ

قوّة الجائر فيها دفع الفساد عن العباد بحفظ بيضة الإسلام ، ومنع قطّاع

الطريق والسرّاق ، وحقن الدماء ، وحفظ الأعراض ، إلى غير ذلك ; فيكون

( 1 ) كما تقدّم نقل التصريح بذلك من الفاضل المقداد ، فراجع الهامش رقم ( 1 ) من ص ( 342 ) . ( 2 ) قال الشهيد الثاني ، في : مسالك الأفهام : 3 / 55 - 56 : « وقد ذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدهما - أي : الخراج والمقاسمة - ولا منعهما ، ولا التصرّف فيهما إلاّ بإذنه - أي : الجائر - بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه » . إلى أن قال : « وكيف كان فظاهر الأصحاب أنّ الخراج والمقاسمة لازمة للجائر حيث يطلبه ، أو يتوقف على إذنه » . ( 3 ) لاحظ الهامش السابق ، و : كفاية الأحكام : 79 ط حجرية . ( 4 ) نقل الشيخ الأنصاري هذه العبارة ، في : المكاسب : 2 / 214 - 215 ، ثمّ قال : « إنْ أُريد منع الحصّة مطلقاً فيتصرّف في الأرض من دون أُجرة ، فله وجه ; لأنّها ملك للمسلمين ، فلا بدّ لها من أُجرة تصرف في مصالحهم ، وإن أُريد منعها من خصوص الجائر فلا دليل على حرمته ، لأنّ اشتغال ذمّة مستعمل الأرض بالأُجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر ، بل يمكن القول بأنّه لا يجوز مع التمكّن ، لأنه غير مستحق . . . مع أنّ في بعض الأخبار ظهوراً في جواز الامتناع » . إلى آخر كلامه .