شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٣٣٩

السادس : حكم جوائز الظالم

المحصور ، لقضاء اليد ، وأصالة الصحّة ، فيجوز الأخذ حينئذ وإنْ جاء بها

من دار أو دكان أو حجرة أو صندوق فيه غصب ، أو أشار إلى معيّن من

جملة كذلك ، ولا يعلم حصوله في المدفوع والمعيّن ، إلاّ أنّ التجنّب مع

الانحصار من شيم الأبرار ، وتختلف مراتب الرجحان باختلافه .

ولو أشار إلى مبهم منها قوي المنع ، كالأخذ للمقاصّة ، والأكل للمارّة

لو جاز ، وللدخول تحت رفع الجناح إلاّ بعلاج ، عملاً بالأصل في غير محلّ

النصّ .

ثم المنع في محلّه مخصوص بما لم يكن للاستنقاذ ، فما كان له فهو

إحسان ، لا يترتّب عليه غرامة أُجرة ردّ ونحوها ، ولا ضمان إلاّ فيما يتوقّف

على الإتلاف ، فإنّ له إتلافه مع قصد ( 1 ) الضمان .

ثم المحتاج إلى البحث والنظر ما كان من المحصور ، وأمّا مع عدم

الانحصار فقد قضت الضرورة والبديهة بجواز أخذ أموال الظلمة والانتفاع

بها في المعاملات ، وإلاّ لم يقم للمسلمين سوق ، لأنّ الدراهم المتداولة من

خزائنهم ، والأطعمة والتمور المجلوبة جُلّها من أموالهم ، ولا فرق بين

المعاوضة عليها وقبولها جائزة ، على أنّ في قبول أبي الحسن ( عليه السلام ) جوائز

الرشيد ( 2 ) - وإنْ ردّها مرّة أُخرى ( 3 ) - وقبول الحسنين ( عليهما السلام ) جوائز معاوية ( 4 ) ( 5 ) ،

( 1 ) كلمة ( قصد ) لم ترد في معظم نسخ الطائفة الأُولى . ( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 51 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 11 ) و ( 12 ) . ( 3 ) نفس المصدر / الباب المذكور / الحديث ( 10 ) . ( 4 ) نفس المصدر / الباب المذكور / الحديث ( 4 ) و ( 13 ) و ( 14 ) . ( 5 ) كما ورد في نفس المصدر / الباب المذكور / الحديث ( 9 ) ، قبول أبي عبد الله ( عليه السلام ) صلة أبي جعفر المنصور .