شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٣٣٤

حكم الولاية من الجائر

المحتاج على غيره ، وهكذا . وكلّ ما دلّ على حكم التقيّة من كتاب ( 1 )

وسنّة ( 2 ) وإجماع دالّ على ذلك ، والأخبار المتكاثرة بل المتواترة ( 3 ) الدالّة

على الرخصة والإذن في الولاية من حاكم الجور منزّلة عليها أو على ما سبق

عليها . ( إلاّ القتل الظلم ) لمؤمن ، فلا تقيّة فيه حتى على النفس ، دون غيره

فيها على الأقوى ، وإنّما لا يجوز لأنّه لا تقيّة في الدماء ، للإجماع محصّلاً

ومنقولاً ( 4 ) ، والروايات ( 5 ) ; فتعمّ التقيّة إذَنْ الأموال والأعراض والجروح .

وإلحاق الجرح بالقتل ، كما نُقل ( 6 ) عن بعضهم ; بعيد . ويقوى أيضاً عدم

لحوق الحمل قبل حلول الروح ( 7 ) . وأمّا الفرق بين الصحيح والمريض ولو

حال السياق ، والشيخ والشاب ، والمرأة والرجل ; فلا معنى له . ويمكن أنْ

يُفرّق بين مستحقّ القتل بزنا أو لواط وغيره . ويضعف في مستحقّ

القصاص . ولو أمكنه التخلّص بهرب مع السلامة من الضرر ، أو بالاستناد

إلى مَنْ يتحصّن به ، أو بإعطاء الرشوة التي لا تضرّ بحاله ; لزمه ذلك في

بعض الأحوال . والأحوط مراعاة التعادل بين ما يخاف على الناس وبين

( 1 ) كالآية ( 28 ) من سورة آل عمران ، والآية ( 106 ) من سورة النحل ، والآية ( 27 ) من سورة غافر . ( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / الباب ( 24 ) من أبواب الأمر والنهي / الحديث ( 1 ) إلى ( 35 ) ، وأحاديث الباب ( 25 ) و ( 26 ) و ( 27 ) و ( 28 ) و ( 29 ) . ( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 48 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) إلى ( 10 ) . ( 4 ) السرائر : 2 / 203 ، و : رياض المسائل : 8 / 210 . ( 5 ) وسائل الشيعة / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / الباب ( 31 ) من أبواب الأمر والنهي / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) . ( 6 ) نقله الشهيد الثاني ، في : مسالك الأفهام : 3 / 107 ، 141 ، عن الشيخ الطوسي . ( 7 ) كذا العبارة في أكثر النسخ . وورد في اثنين منها : ( سيّما قبل حلول الروح ) .