شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٣٢٥

الثالث : حكم ما لو دفع إليه مالاً ليفرّقه في قبيل وكان منهم

أُخرى ( 1 ) ; استناداً ( 2 ) إلى أنّ للوكيل حكم الموكّل ، والوكالة مطلقة ،

والشمول مستفاد من الإطلاق - وهما في محلّ المنع - وإلى الروايات

الصحيحة المشتملة على عبارات مختلفة ، في بعضها ( 3 ) الإذن في الأخذ

لمن أُعطي الزكاة يقسّمها في أصحابه ، وفي الأُخرى ( 4 ) الإذن لمن أُعطي مالاً

- يفرّقه فيمَن يحلّ له - أنْ يأخذ منه مثل ما يعطي غيره ، وفي أُخرى ( 5 )

الإذن لمن أُعطي الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها ، وهو ممّن تحل له

الصدقة أنْ يأخذ لنفسه كما يعطي غيره .

والذي يقضي به التحقيق والنظر الدقيق أنّه ليس الغرض من هذه

الأخبار إثبات حكم قاطع من الشرع على تنزيل الألفاظ على الشمول

والدخول ولو لم يفهم من اللفظ ، كما جرى في بعض ألفاظ الوصايا ( 6 ) ،

( 1 ) وهو المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 237 ، فقد قال : « والمشهور هو الجواز » . ( 2 ) انظر هذه المستندات والأدلّة في : مختلف الشيعة : 3 / 234 - 236 ، و : التنقيح الرائع : 2 / 20 ، و : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 112 - 113 ، و : الحدائق الناضرة : 18 / 238 . ( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب الزكاة / الباب ( 40 ) من أبواب المستحقين للزكاة / الحديث ( 1 ) . ( 4 ) نفس المصدر / نفس الباب / الحديث ( 2 ) . ( 5 ) نفس المصدر / نفس الباب / الحديث ( 3 ) . ( 6 ) انظر : وسائل الشيعة / كتاب الوصايا / الباب ( 57 ) منه - باب أنّ من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصيّة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) ، والباب ( 58 ) منه - باب أنّ من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصيّة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) ، والباب ( 59 ) منه - باب أنّ من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصيّة / الحديث ( 1 ) ، والباب ( 60 ) منه - باب أنّ من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحُجّاج والمعتمرين / الحديث ( 1 ) .