شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٣٢٣

الثالث : حكم ما لو دفع إليه مالاً ليفرّقه في قبيل وكان منهم

الثالث : حكم ما لو دفع إليه مالاً ليفرّقه في قبيل وكان منهم

( في قبيل ) ( 1 ) أو مَن يضاف إلى القبيل ، معبّراً عنه بالاسم أو بالوصف ، مع

التحلية باللاّم وبدونها ، محصور أو غير محصور ( وكان منهم ) مندرجاً

تحت الاسم أو الوصف فأولاد البنات لا يدخلون في الطائفة ، معلوم

الاندراج فلا نصيب للخنثى المشكل فيما تعلّق بأحد الصنفين ( فإنْ عيّن )

شيئاً ولو بالقرائن الخارجيّة ( اقتصر عليه ) ولم تجز له المخالفة ، لتسلّط

المالك على ماله ( 2 ) ، وعدم إباحته إلاّ بطيب نفسه عقلاً وسمعاً ( 3 ) ،

وللخبر ( 4 ) ، والإجماع محصّلاً ومنقولاً ( 5 ) . ( فإنْ خالف ) وتلف في يد

قابضه ( ضمن ) ولا رجوع له عليه مع جهله وإنْ رجع المالك عليه . ولو

رجع المالك على القابض الجاهل رجع على الدافع حيث كان غارّاً له .

وإنْ عمّم صريحاً ; جاز له الأخذ .

( وإن أطلق ) آتياً بأيّ صيغة كانت من الصيغ السابقة ، متعلّقة بأيّ

موضوع كان من الموضوعات المتقدّمة ، بأيّ نحو اتفق ، على نحو ما سبق

( فالأقرب تحريم أخذه منه ) وفاقاً لكثير من الأصحاب من القدماء

( 1 ) زاد في بعض النسخ هنا : ( كالفقراء والعلماء مثلاً ) . ( 2 ) فقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « انّ الناس مسلطون على أموالهم » : بحار الأنوار : 2 / 272 ح 6 ، عن : غوالي اللآلي : 1 / 222 ح 99 . ( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 3 ) من أبواب مكان المصلّي / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) . ( 4 ) ذيل الحديث ( 3 ) من / الباب ( 40 ) من أبواب المستحقين للزكاة / كتاب الزكاة / وسائل الشيعة . ويدل عليه أيضاً بالأولوية الحديث ( 3 ) من / الباب ( 84 ) من أبواب ما يكتسب به / كتاب التجارة / وسائل الشيعة . ( 5 ) الحدائق الناضرة : 18 / 237 ، و : رياض المسائل : 8 / 204 .