شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٣٠٤

هل الخيار على نحو الفور أو التراخي ؟

ثلاثة أيام ، إلحاقاً له بالتدليس . وفساده واضح ( 1 ) ; فتعيّن القول بالفور ، لكن

يراد به العرفي ، إذْ لا يندفع الضرر غالباً على اعتبار العقلي . وكذا لا يندفع

بثبوته فوراً إلاّ بالنسبة إلى العالم ، أمّا الجاهل بالموضوع لعدم مباشرته ،

وبالحكم لعدم معرفته ، والغافل والناسي لغفلته ونسيانه ، ونحوهم من

أرباب الأعذار ; فيستمرّ خيارهم باستمرار عذرهم .

وقد ظهر ممّا مرّ أنّه لا فرق بين الركب وغيره ( و ) أنّه ( لا فرق بين

الشراء منهم والبيع عليهم ) وجميع المعاملات المبنيّة على المداقّة في نقل

الأعيان دون المنافع ، فإنّها لا تدخل في الاسم وإنْ شاركت في الحكم ( و )

أنّه ( لا يكره لو وقع اتفاقاً ، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة ) وإنْ

قصدت بعد الوصول إليه ، وكذا لو قصدت قبله في أثناء المسافة على

إشكال .

( وحدّه أربعة فراسخ ) شرعية ( فإنْ زاد ) عليها ( لم يكن تلقّياً )

وصار سفر تجارة ( 2 ) - وفيه تنبيه على أنّ الأربعة مسافة - ومنه يظهر إلحاق

الأربعة بالزائد دون الناقص ( 3 ) ، وفاقاً لبعضهم ( 4 ) ، وتنزيلاً لعبارات آخرين

( 1 ) فقد فنّده فخر المحققين ، في المصدر المذكور آنفاً ، بقوله : « والفرق أنّه في المصرّاة للاختبار » . ( 2 ) قال الشيخ الطوسي ، في الخلاف : 3 / 172 مسألة ( 282 ) : « فإن زاد على ذلك كان جَلباً » ، وقد ورد « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون » : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 3 ) . ( 3 ) أي : ينتهي النهي في الحدّ . ( 4 ) وهو ابن حمزة ، في : الوسيلة : 260 ، فقد ألحق الأربعة بالزائد ، حيث قال : « والتلقي استقبال المتاجر والمتاع إلى خارج البلد دون أربعة فراسخ » ، وهو موافق لاثنين من الروايات وسنشير إليهما .