شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٢٩٦

الأوّل : كراهة تلقّي الركبان

حرمة الأُجرة على أدائها

خاتمة : تشتمل على أحكام :

الأوّل : كراهة تلقّي الركبان

( وأدائها ) لوجوبه كفايةً ، لآية : ( ومَنْ يكتمها فإنّه آثمٌ قلبُه ) ( 1 ) مع

الإجماع المنقول ( 2 ) .

ولو قام بالتحمّل والأداء قائم يغني في الإثبات ، وطلب الطالب

الزيادة ; جاز أخذ الأُجرة . وكذا لو أدّاها مرّة فتمّ الغرض وطلب التأكيد ، أو

طلبها مع إقرار الخصم بالحقّ .

والحاصل : أنّ كلّ ما كان المنع فيه مستنداً إلى صفة الوجوب ، دون

مجرّد صدق الاسم ; يرتفع المنع عنه بارتفاع وجوبه .

ولو توقّف حضور الشاهد على نقله من مكانه ، وتعذّر أو تعسّر

شاهد الفرع ، وجب الانتقال عليه مع عدم المشقّة ، ومع بذل ما تتوقّف

حركته عليه من المال ، إذْ وجوب الشهادة لا يقتضي وجوب الغرامة .

ولو احتال القضاة والأئمة والمؤذنون والشهود ونحوهم بإيقاع الإجارة

على أعمال خارجة ، أو الوصول إلى محالّ خاصّة ، أو نحوهما ; كان لهم

ذلك ، وإنْ حطّ في رتبتهم .

( خاتمة : تشتمل على أحكام ) :

( الأوّل : تلقّي ) القاصدين من الرجال و ( الركبان ) متحدين أو

متعددين ، وإيقاع المعاملة معهم ، كلاهما ليس بمحظور ، على رأي

( 1 ) البقرة / 283 . ( 2 ) فقد ادعى الإجماع على الوجوب الكفائي المحقق الحلّي ، في : شرائع الإسلام : 4 / 138 ، والماتن ، في : قواعد الأحكام : 3 / 503 ، والشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 2 / 123 .