شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٢٨٩

حرمة الأُجرة على القضاء

حرمة الأُجرة على القضاء

للمصالح من زكاة ونحوها ، أو من متبرّع ( 1 ) ( 2 ) .

ولو أخذ شيئاً منها لا بقصد المعاوضة ( 3 ) فليس فيه بأس ، سواء

توقّف أذانه على الأخذ لمنافاته الكسب ولا مدخل له سواه ، أو لم يتوقّف

ولكن أخذه لأنّه أحد المصارف أو لدفع المتبرّع ; فيدخل على التقديرين

في الارتزاق ، ولا بأس به ، للأصل ، والإجماع المنقول ( 4 ) ، وجريان عادة

المسلمين ، وتقوية الدين .

ولا بأس بأخذ الأُجرة على ما يستحبّ فيه وليس منه ، كالشهادة

بالولاية لعلي ( عليه السلام ) ونحوها .

( و ) تحرم الأُجرة ونحوها من عوض صلح أو جعل أو غيرهما ( على

القضاء ) كالإفتاء ، سواء أُخذت من سلطان عادل أو غيره ، من بيت مال أو

أوقاف ، أو من المتخاصمين ( 5 ) ، مع الحاجة وعدمها ، أو من متبرّع على أيّ

نحو كان ; لوجوبه عيناً مع الاتحاد ، وكفايةً مع إمكان قيام الغير - وليس من

الواجبات المشروطة كالصنائع النظامية ، مع أنّ في الشكّ في دخولها تحتها

( 1 ) كأنّه اعتراض على القاضي ابن البرّاج ، حيث قال ، في : المهذّب : 1 / 90 - 91 : « ولا يجوز أخذه - أي : المؤذّن - الأُجرة على ذلك ، إلاّ أن يكون من بيت المال » . ( 2 ) استدل الشيخ الأنصاري ، في : المكاسب : 2 / 153 ، على ذلك بقوله : « لأنّ ما دلّ على تحريم العوض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره » . ( 3 ) ورد في الطائفة الثانية من النسخ زيادة : « وإنّما يفعل لله تعالى » . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 81 ، و : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 92 . ( 5 ) قال الشهيد الثاني ، في : مسالك الأفهام : 3 / 132 : « بل الأخير هو الرشوة ، التي ورد في الخبر أنّها كفر بالله وبرسوله » . ولكن تقدّم من الشارح - في ص 277 - أنَّ بين الرشا والأُجرة والجُعل عموماً من وجه .